بالفعل والإِنفعال، كما هو الحال في إِرادة الإِنسان([170])

وهذا ناشئ عن محاولة العقل تصور ما لا يمكن تصوره، ولذلك وقعوا في الخطأ من حيث إرادتهم التنزيه.. فنزهوا الله تعالى بنفي بعض كمالاته، ولو أنهم أعملوا عقولهم، لعلموا أن إنكار الإرادة أو تأويلها أو تعطيها إنكار لبعض الكمالات الإلهية، ذلك أن (الفاعل المريد أَكمل من الفاعل غير المريد، فلو فسّرنا إِرادته سبحانه بعلمه بالنظام، فقد نفينا ذلك الكمال عنه وعرَّفناه فاعلا يشبه الفاعل المضطر في فعله)([171])

ومما يروى في هذا عن الإمام الصادق أنه سئل: علمه ومشيئته مختلفان أَو متّفقان؟ فقال: (العلم ليس هو المشيئة، ألاترى أَنك تقول سأفعل كذا إنْ شاءَ الله، ولا تقول سأفعل كذا إِنْ عَلِمَ الله)([172])

ومثل ذلك تفسير بعضهم لها بابتهاجه بفعله ورضاه عنه، وذلك لأن (حقيقة الإِرادة غير حقيقة الرضا، وغير حقيقة الإِبتهاج، وتفسير أَحدهما بالآخر إِنكار لهذا الكمال في ذاته سبحانه.. فكون الفاعل مريداً، في مقابل كونه فاعلا مضطراً موجباً، أَفضل وأَكمل؛ فلا يمكن نفي هذا الكمال عن ذاته على الإِطلاق) ([173])

[170] ومن القائلين بهذا صَدْر المتأَلهين، فقد قال: (معنى كونه مريداً أَنَّه سبحانه يَعْقِل ذاتَه ويعقِلُ نظامَ الخَيْر الموجود في الكُلَّ من ذاته، وأَنَّه كيف يكون. وذلك النظام يكون لا محالة كائناً ومستفيضاً) [الأسفار الأربعة، ج 6، ص 316]، وقال: (إِنَّ إرادته سبحانه بعينها هي علمه بالنظام الأَتم، وهو بعينه هو الداعي لا أمرٌ آخر) [المصدر السابق، ص 333]، ومثله المحقق الطوسي، فقد قال: (إِنَّ إرادته سبحانه هي العلم بنظام الكلُ على الوجه الأَتم، وإِذا كانت القدرة والعلم شيئاً واحداً، مقتضياً لوجود الممكنات على النظام الأَكمل كانت القدرة والعلم والإِرادة شيئاً واحداً في ذاته مختلفاً بالإِعتبارات العقلية) [المصدر السابق، ص331]

[171] الإلهيات للسبحاني.

[172] الكافي، ج 1، ص 109.

[173] الإلهيات للسبحاني.