وقال الإمام الباقر: (من أصاب مالا من أربع لم يقبل منه في أربع: من أصاب مالا من غلول أورياء أو خيانة أو سرقة لم يقبل منه في زكاة ولا في صدقة ولا في حج ولا في عمرة) ([822])

وقال: (لايقبل الله عزوجل حجا ولا عمرة من مال حرام) ([823])

ومما يدخل في ذلك إعانة الظلمة بالحج والعمرة، وقد أفتى بعض العلماء في الصادّين عن المسجد الحرام من أمراء مكّة والأعراب المترصّدين في الطرق، والذين كانوا ينتشرون في زمانه، بأنّ (تسليم المال إليهم إعانة على الظلم، وتيسير لأسبابه عليهم، وهو كالإعانة بالنفس؛ فليتلطّف في حيلة الخلاص فإن لم يقدر فإنّ ترك التنفّل بالحجّ والرجوع عن الطريق أفضل من إعانة الظلمة فإنّ هذه بدعة أحدثت، وفي الانقياد لها ما يجعلها سنّة مطّردة وفيه ذلّ وصغار على المسلمين ببذل جزية، ولا معنى لقول القائل: إنّ ذلك يؤخذ منّي وأنا مضطرّ فإنّه لو قعد في البيت أو رجع من الطريق لم يؤخذ بل ربما يظهر أسباب الترفّه فيكثر مطالبته ولو كان في زيّ الفقراء لم يطالب فهو الّذي ساق نفسه إلى حالة الاضطرار) ([824])

فإذا ذهب الحاج إلى مناسك الحج؛ فإن عليه للحفاظ على أثر تلك المناسك العظيمة على نفسه ألا يضيع أي لحظة في غير ذكر الله، وفي غير ما هو فيه، وإلا فإنه إن وقع في الرفث والجدل والفسوق، كان حجه وبالا عليه، وقد قال الإمام الباقر في ذلك: (ما يعبأ بمَن يؤمّ هذا البيت إذا لم يكن فيه ثلاث خصال: (ورعٌ يحجزه عن معاصي الله، وحلمٌ يملك به غضبه، وحسن الصحابة لمَن صحبه)([825])

[822] أمالى الصدوق: 265.

[823] أمالى الصدوق: 265.

[824] قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد (2/ 194)

[825] الخصال 1/97.