فأنا على ذلك أذهب وبه أقول. والله وأنا وأصحابي أيضاً عليه وله الحمد)[1]

وفي هذه الرسالة توضيح جلي لمسألة القضاء والقدر، وعلاقتها بعلم الله وإرادته وقدرته، وعلاقتها كذلك بسلوك الإنسان، والتكليف المناط به.

وهي حل لتلك الإشكالات التي وقعت فيها بعض المدارس الإسلامية بسبب مواقفها من القضاء والقدر، نتيجة سوء فهمها لعلم الله وإرادته وقدرته، حيث نجد فريقين متنازعين، كلاهما أخطأ الطريق المستقيم بسبب هجره لحقائق القرآن الكريم والممثلين لها.

أما أولهما: فغلب التوحيد على العدل، فاعتقد أن الله تعالى أجبر عباده على ما يفعلون، ثم يحاسبهم على ذلك، لأنه ﴿لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ﴾ [الأنبياء: 23]، وهو المذهب الذي اعتبره القرآن الكريم مذهب المشركين؛ فقال: ﴿ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ الله مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ﴾ [الأنعام: 148]، وقال: ﴿وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَالله أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ الله لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى الله مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [الأعراف: 28]، وقال: ﴿ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ﴾ [الزخرف: 20]

وأما الفريق الثاني؛ فذهب إلى عكس ذلك، فتوهم أن العباد يتصرفون خلافا لما أراد الله تعالى، وبذلك يكون الله عنده مكرها وجأهلا وعاجزا، ولهذا قال الإمام الحسين : (إنَّ الله تبارك وتعالى لا يطاع بإكراه، ولا يُعصى بغَلَبة ولا يُهمِل العباد في الهلكة)

وهذا الذي ذكره الإمام الحسين وعالج به أخطر القضايا العقدية، وأكثرها تأثيرا في

[1] الفقه المنسوب للإمام الرضا ، المحقق: مؤسسة آل البيت (علیهم السلام) لإحياء التراث ـ قم، المؤتمر العالمي للامام الرضا .٤٠٨ ح ١١٨، بحار الأنوار: ٥ / ١٢٣.