الناس طلب من الإمام علي بن موسى الرضا أن يحدّ الله تعالى له، فقال له الإمام: لا حدّ له. قال الرجل: ولم؟ قال الإمام: (لأنّ كلّ محدود متناه إلى حدّ، وإذا احتمل التحديد احتمل الزيادة، وإذا احتمل الزيادة احتمل النقصان. فهو غير محدود ولا متزايد ولا متناقص ولا متجزّء) [1]

وفي مقابل هذه النظرة التنزيهية التي نص عليها أئمة أهل البيت ، نجد نظرة أخرى مختلفة تماما، وهي تلك التي تبنتها السلطة الأموية، ونشرتها، ولا تزال تتبناها إلى اليوم المدرسة السلفية، والتي تقوم عقيدتها على محدودية الله تعالى، والتي اعتبروها من العقائد الأساسية التي يكفر جاحدها بتهمة التجهم.

ومن الكتب المؤلفة في هذا ما كتبه الحافظ محمود الدشتي بعنوان [إثبات الحد لله عز وجل، وبأنه قاعد وجالس على عرشه]، والذي لقي العناية الكبيرة من السلفية الحديثة تحقيقا وطبعا ونشرا.

وقد نقل ابن تيمية في كتابه [بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية] الكثير من الروايات عن سلفه من العصر الأموي، فمن بعدهم، والتي تدل على اعتبار الحد لله من العقائد الأساسية التي يقتضيها الإيمان، ومن تلك النقول ما نقله عن الدارمي ـ مقرا له ـ في كتابه (نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما افترى على الله تعالى في التوحيد) قال فيه: (باب الحد والعرش: وادعى المعارض أيضًا أنه ليس له حد ولا غاية ولا نهاية، قال: وهذا الأصل الذي بنى عليه جهم جميع ضلالاته واشتق منه أغلوطاته، وهي كلمة لم يبلغنا أنه سبق جهمًا إليها أحدٌ من العالمين، فقال له قائل ممن يحاوره: قد علمت مرادك أيها الأعجمي، تعني أن الله تعالى لاشيء، لأن الخلق كلهم علموا أنه ليس شيء يقع

[1] التوحيد، الشيخ الصدوق، ص 246