أن يرفضها ذلك أنها تتوافق ـ أولا ـ مع القرآن الكريم، الثقل الأكبر، والمصدر الأعظم لحقائق الإسلام، وتتفق ثانيا مع الأحاديث الصحيحة القطعية التي يتفق على روايتها السنة والشيعة.

ولذلك فإن التقصير الذي حصل في الرواية عن الإمام الحسن في المصادر السنية، في نفس الوقت الذي أشبعت فيه تلك المصادر بالرواية عن كعب الأحبار ووهب بن المنبه، وغيرهما،لا يعفي من يريد أن يلتزم بتلك التعليمات النبوية الواردة في حق الإمام الحسين ، من الاعتماد على المصادر الشيعية، خاصة وأنها تتوافق مع المصادر الأصلية التي يعتمدها.

أما رفض تلك الروايات بحجة روايتها عن الشيعة؛ فهو استعلاء، وتكبر ذلك أن كل من كان يحيط بالإمام الحسين كانوا من أصحابه الذين صُنفوا في كتب الرجال بكونهم شيعة، ثم وضعوا في كتب الجرح والتعديل ضمن المبتدعة الذين لا تصح الرواية عنهم.

وهل يمكن لعاقل أن يتصور الرواية عن الإمام الحسين من أصحاب معاوية ويزيد وزياد بن أبيه الذين كانوا لا يخفون عداوتهم لأهل البيت، وفي نفس الوقت ضمنت لهم كل التشريفات في كتب الجرح والتعديل، باعتبارهم ثقاة وأئمة للدين، وكل ما ينقلونه مقبول وصحيح، وأولهم عمر بن سعد قائد الجيش الذي قاتل الإمام الحسين ، والذي قال فيه العجلي: (عمر بن سعد بن أبي وقاص مدني ثقة كان يروي عن أبيه أحاديث، وروى الناس عنه، وهو الذي قتل الحسين، قلت: كان أمير الجيش ولم يباشر قتله)[1]

وقال عنه ابن حجر: (عمر بن سعد بن أبي وقاص المدني نزيل الكوفة صدوق، ولكن

[1] معرفة الثقات من رجال أهل العلم والحديث ومن الضعفاء وذكر مذاهبهم وأخبارهم، أبو الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح العجلى الكوفى، المحقق: عبد العليم عبد العظيم البستوي، مكتبة الدار - المدينة المنورة – السعودية، الطبعة: الأولى، 1405 – 1985، ( 2/ 166)، وانظر: ميزان الاعتدال في نقد الرجال، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي، تحقيق علي محمد البجاوي، دار الفكر، بيروت، (3/ 198)