واقتفاء أثرهم، والانكفاف عن مزاجرهم)[1]

بل إنه ينص على كيفية تطبيق ولاية الفقيه؛ فيقول: (وإن كثُر العلماء في الناحية فالمتبع أعلمهم، وإن فرض استواؤهم في العلم، فإصدار الرأي عن جميعهم) [2]

ومثله قال الفخر الرازي: (لكن المقصود بأولي الأمر في الآية هم العلماء، وأعمال الأمراء والسلاطين موقوفة على فتاوي العلماء، والعلماء في الحقيقة أمراء الأمراء، فكان حمل لفظ أولي الأمر عليهم أولى)[3]

3 ـ قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ [المائدة: 44]، حيث حصرت الآية الكريمة الحكم لثلاث أصناف من الناس: وهم(النبيون) والمراد بهم الأنبياء ورسل الله تعالى، و(الربانيون) وهم ورثتهم من الأئمة، و(الأحبار) وهم ورثة الأئمة من العلماء، فأثبتت هذه الآية الكريمة الولاية للعلماء في حال غياب الأنبياء والأئمة.

ب ـ الأدلة الروائية:

وهي كثيرة جدا، نذكر باختصار بعضها، مع بيان وجوه استدلال الخميني بها، على حسب ما ذكره في كتابه [الحكومة الإسلامية]:

الرواية الأولى:

وهي ما روي عن عمر بن حنظلة، أنه سأل الإمام الصادق عن رجلين حصلت بينهما

[1] المرجع السابق، (ص 280).

[2] المرجع السابق، (ص 391)

[3] مفاتيح الغيب: (5/150)