2
ـ حكومة الشعب: أو حكومة الناس على الناس، مثل الحكومات التي يصطلح عليها
بالديمقراطية، وتقوم على أساس رأي الأكثرية، وهدفها تأمين حاجات الناس المادية،
ويكون المعيار للمصلحة والفساد والجمال والقبح والحق والباطل والخير والشر فيها مبنياً
على رأي الأكثرية، حتى لو كان ذلك الرأي مخالفا للصواب، ومنافيا للعقل والفطرة،
وهو السائد، كما قال تعالى: ﴿ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ
بِمُؤْمِنِينَ﴾ [يوسف: 103]
3
ـ الحكومة الإلهية: وهي الحكومة التي ليست حقاً للحاكم الذي يظفر بالقوة والسلطة،
ولا حقاً للناس بحيث تكون خاضعة لقوانينهم، بل هي حق لله الذي هو رب العالمين، وحدود
فعالية هذا النوع من الحكومات هي أنها تشمل، بالإضافة إلى الأمور الاجتماعية،
الأخلاق والعقائد؛ فهي تقدم للشعب البرنامج الواضح على مستوى العقيدة وتقرر لهم
القوانين والقواعد على مستوى الأخلاق والسلوك.
وهذا
البرنامج ليس خاصا بالشعب، وإنما هو عام بالشعب ومسؤوليه، والذين يخضعون جميعا لما
تتطلبه القيم الإيمانية والأخلاقية التي هي الحكم الأكبر في الدولة، كما قال
الإمام علي: (أيها الناس، إني والله ما أحثكم على طاعة إلا وأسبقكم إليها، ولا
أنهاكم عن معصية إلا وأتناهى قبلكم عنها)[1]
وهذا
المعنى الذي ذكره الشيخ جوادي آملي، ذكره الخميني في لقاء له مع جمع من أعضاء
الطائفة اليهودية في إيران عقب انتصار الثورة الإسلامية، والذي حاول من خلاله أن
يشرح لهم الفلسفة التي يقوم عليها نظام ولاية الفقيه، فقد قال: (إن كل الأديان
التي أنزلت من عند الله تبارك وتعالى وجميع الأنبياء العظام هي من أجل راحة
الانسان وتربيته، إن الله تبارك وتعالى قد أراد بإنزاله الوحي على الأنبياء العظام
هداية الناس وتربية الإنسان، الإنسان