ومنها كتاب [ولاية الفقيه والنظام الدستوري الإسلامي] للشيخ جعفر حسن عتريسي، وبحث فيه عن صفات الولي، وكون الإسلام مشروع حكم في ظل ولاية الفقيه، وعن صلاحيات الولي، وضرورة الدستور، وخصائص الدولة المعاصرة عبر أوجهها المختلفة، كالنظام البرلماني والرئاسي والماركسي والديمقراطي، وتحدث عن مبدأ الفصل بين السلطات، مشيراً إلى السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية في النظام الإسلامي، ومبدأ فصل السلطات من وجهة النظر الإسلامية، ومتحدثاً عن الديمقراطية والشريعة الإسلامية.

وغيرها من الكتب الكثيرة[1]، والتي حاولنا الاستفادة منها جميعا في التعرف على حقيقة ولاية الفقيه، والأدلة الشرعية عليها، وإن كان تركيزنا خصوصا على كتاب [الحكومة الإسلامية] للخميني باعتباره المصدر الذي رجع إليه كل من تحدث عن ولاية الفقيه.

بناء على هذا سنلخص هنا مجمل الأدلة على كلا الفرعين في حاكمية الشريعة الإسلامية: حاكمية قوانين الشريعة، وحاكمية الفقيه من خلال طروحات قادة الثورة الإسلامية الإيرانية، وخصوصا الإمام الخميني.

أولا ـ التأصيل الشرعي للحكومة الإلهية:

عند استقراء ما كتب حول البراهين الدالة على وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية في المجال السياسي، وما يرتبط به من مجالات، نجد صنفين من الأدلة:

أولها ـ أدلة عقلية وواقعية تحاول أن تخاطب جماهير الناس بمختلف مشاربهم حتى العلمانيين منهم، لتثبت لهم أن الشريعة ـ في حال تطبيقها الصحيح ـ لا تتعارض مع أي مصلحة، ولا تتسبب في أي مفسدة، بل هي تضمن تحقيق جميع المصالح، وبأقل التكاليف، وبأجمل الصور.

[1] انظر مقالا بعنوان: كتب في ولاية الفقيه، عباس رشيد، مجلة بقية الله، السنة الثالثة عشر، العـــــدد 145.