والتعذيب الذي كان يحيق بهم، مقارنة بحالهم بعد الثورة الإسلامية، تطبيقا للشريعة الإسلامية؛ فقال: (لقد أوصينا أن يتم التعامل حتى مع هؤلاء الاشخاص الذين قاموا بذلك التعذيب وقتلوا الناس بنحو لا توجه لهم حتى كلمة سيئة واحدة في السجون، لقد أعلنت هذا، وأصدرت بياناً حوله.. ففي ظل الحكومة الإسلامية لا يحق للسجانين أن يتركوا السجناء جائعين، لا يحق لهم أن يصفعوه على وجهه، لا يحق لهم أن يعذبوه، لا يحق لهم أن يشتموه، إنما حقه أن يحاكموه، ويعاقبوه بسب جرمه، وبقدر جرمه ليس أكثر من ذلك، هذا هو واقع السجون في ظل الجمهورية الإسلامية التي تضم أمثال هؤلاء الجلادين الذين لو كان أحدنا قد ابتلي ووقع في أيديهم سابقاً كانوا يتعاملون معه بذلك الشكل الفظيع، إن هؤلاء الجلادين موجودون الآن في سجوننا، وقد جاءوا من الخارج وشاهدوا السجون وقالوا بأنها مطابقة للمقاييس الحضارية)[1]

وانطلاقا من هذه كله يصور الغرض من الحدود والعقوبات الشرعية، وأن تطبيقها يحقق مصالح كثيرة، باعتبارها من وسائل تربية المجتمع، وتهذيب سلوكه، يقول: (الحدود الإلهية هي لتربية المجتمع، لا من أجل الانتقام فالقاتل إذا لم يقتل، فإن القتل سيكثر ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاأُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: 179]، إننا إذا أغلقنا باب القصاص، ولم نعاقب القاتل، فإن القتل سيكثر حينئذ، وتختل حياة الناس، فكل من شاء يقتل من شاء، فالقصاص هو لضمان حياة الناس، إنه تربية لمصلحة المجتمع) [2]

وهكذا يذكر بأن تطبيق الحدود الشرعية يحمي المجتمع، ويساهم في تنظيفه من كل العناصر الضارة، كما يساهم في تهذيب سلوكه، وتحقق كل متطلبات الأمن التي لا يمكن قيام المجتمعات من دونها، يقول: (إن الحدود الإلهية هي لمصلحة المجتمع؛ فلو أن الفعل

[1] المرجع السابق، ج‌7، ص: 233.

[2] المرجع السابق، ج‌7، ص: 235.