السياسي.

وكلا الحزبين يمارس دوره بكل حرية، وينشر المقالات التي تعترض على الحزب الآخر، أو تعترض على الحكومة ومؤسساتها المختلفة من غير أن يكون في ذلك أي قمع أو اعتقال لأي منتقد أو معارض.

ومثلما ذكرنا السابق؛ فإن الحرية السياسية لهذه الأحزاب مكفولة بشرط حفاظها على قيم الجمهورية الإسلامية، وأولها ولاية الفقيه، باعتبارها خيارا شعبيا، وافق عليه الشعب بالأغلبية الساحقة القريبة من الإجماع، أما الأحزاب التي لا تحترم هذه القيم؛ فإنه لا يسمح لها بالعمل.

وقد سئل الخميني عن سر إيقاف (حزب تودة، وحزب فدائيان، ومنظمة مجاهدي خلق)؛ فأجاب بقوله: (الاحزاب ايضاً كانت بهذا النحو، والتي لم تلجأ الى التآمر فهي تمارس‌ نشاطها بحرية تامة)

وعن سؤال حول دور الأحزاب اليسارية في الثورة، وأنها بعد انتصار الثورة الإسلامية حرموا من العمل السياسي، وهي شبهة يثيرها المغرضون كثيرا، أجاب بقوله: (ليس صحيحاً أنهم ناضلوا وتعذبوا جراء هذا النضال، إن أبناء الشعب هم الذين عانوا وتحملوا الآلام. إن عدداً كبيراً من هؤلاء كان خارج البلد، والآن جاؤوا لقطف ثمار الثورة دون عناء. كما أن فئة أخرى منهم كانت متخفية داخل الجحور أو في البيوت، وبعد ان ثار الشعب وتحمل الآلام وقدم الدماء وأنجز كل شي‌ء، جاء هؤلاء، وبدأوا يستحوذون على الغنائم، ومع ذلك هم أحرار ولم يتصدّ لهم أحد)[1]

والخميني يصر دائما في كل لقاءاته الصحفية بعد انتصار الثورة الإسلامية، على كون

[1] صحيفة الإمام، ج‌10، ص: 72.