القانون الإلهيّ، فهو تابع له، والله سبحانه وتعالى يقول: ﴿ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ (44) لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ (45) ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ﴾ [الحاقة: 44 - 46])[1]

ويقول في موضع آخر: (في باب أخلاق رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم ذُكر أنّه لم يطلب شيئاً لنفسه أو يردّ مظلمة عنها، فإذا ما هُتكت محارم الله تعالى، فإنّه كان يغضب لله تبارك وتعالى)[2]

وبناء على ذلك يذكر أن جميع فقهاء الأمة، وأهل الحكم فيها ملزمون بتطبيق القوانين الإلهية، التزاما حرفيا استنانا بسنة رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم، يقول في ذلك: (إنّ حكم الله وقانون الإسلام يجري على جميع الأفراد في الحكومة الإسلاميّة، فهو يشمل جميع الأفراد من الرسول الأكرم a إلى خلفائه عليهم السلام وسائر أفراد المسلمين بدون استثناء)[3]

وبناء على ذلك أيضا؛ فإن القانون ـ كما يذكر الخميني ـ هو السلطان الأكبر الذي يحكم الأمة، والذي على جميع الشعب طاعته والخضوع له، ابتداء من قائده، وانتهاء بجميع مؤسساته، يقول في ذلك: (إنّ حكومة الإسلام هي حكومة القانون، هي حاكميّة القوانين الإلهيّة من القرآن والسنّة، والدولة تابعة للقانون أيضاً، فنفس النبيّ a تابع للقانون، وكذلك نفس أمير المؤمنين كان تابعاً للقانون أيضاً، فما كانوا ليتخلّفوا عن القانون طرفة عين أبداً، وما كانوا يستطيعون ذلك لو أرادوا)[4]

ويقول في خطاب له بعد انتصار الثورة الإسلامية: (الإسلام دين القانون، حتى النبي صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم لم يكن باستطاعته أن يخالف.. إنه حكم القانون ولا حكم لغير القانون الإلهي، لا الفقيه ولا غير الفقيه،

[1] صحيفة الإمام، ج 10، ص 310 و 311.

[2] شرح حديث جنود العقل والجهل، ص 244.

[3] الحكومة الإسلامية، ص 44 ـ 45..

[4] صحيفة الإمام، ج 11، ص 22.