الثاني من هذا الكتاب، يتبين لنا مدى بعد النظام الإيراني عن الاستبداد، ذلك أن المستبد لا يعترف بشعبه، ولا يراعي له حرمة، ولا يهتم بقابليته، ولا برفضه، لأنه يعتبر نفسه وصيا عليه، لا ابنا من أبنائه، على خلاف ما نراه في الواقع السياسي الإيراني، والذي يتلاحم فيه الشعب ومسؤوليه تلاحما شديدا، وهو ما أعجز قوى الاستكبار العالمي عن مواجهته، ذلك أنه يستحيل الانتصار على شعب يؤمن بنظامه، بل يقدسه.

ثالثا ـ توفر المرجعية الشرعية والقانونية للدولة:

من أهم ما يُرد به على دعوى الاستبداد المرتبط بولاية الفقيه كون الفقيه نفسه خاضعا في تصرفاته ومواقفه وحكمه، بل حتى في حياته الشخصية لما يمليه عليه وصفه الذي بموجبه أعطي تلك الصلاحيات، وهو وصف [الفقه]؛ فلو أنه تخلى عنه لحظة واحدة، ولو في حياته الشخصية، فارتكب كبيرة من الكبائر التي تخرجه من العدالة، لكان لمجلس الخبراء المنتخب شعبيا عزله كما ينص على ذلك الدستور الإيراني.

ولذلك كان من الصعب وصف من هذا حاله بالمستبد، وكيف يكون مستبدا، وهو يعمل بنفس القانون الذي يحكم به شعبه، بل هو يلزم نفسه بأن يكون أكثر التزاما منهم به، لأنه لم يحظ بفرصة التولي عليهم إلا بعد ذلك التمحيص الطويل الذي رشحه لأن يزكيه لا عامة الشعب فقط، وإنما يزكيه معهم الفقهاء والعلماء والمفكرون والنخبة المثقفة.

ولهذا عندما نطالع بيانات وخطب ومواقف قادة الثورة الإسلامية نجد هذه المعاني تتردد كل حين، ليذكروا الشعب بأن القانون هو الحَكَم الذي يخضع له الجميع، وكيف لا يخضعون له، وهو مستمد من شريعة الله تعالى؟

ومن الأمثلة على ذلك ما ذكره الخميني عند حديثه عن مدى التزام رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم بالقانون، باعتباره أول ولي فقيه في الأمة، وباعتباره المرجع الأول لجميع الفقهاء؛ فقد قال في ذلك: (القانون هو الّذي يحكم في الإسلام. والرسول الأكرم a لم يتخلّف أبداً عن