الظلمة والمستكبرين لتولي المناصب الرفيعة، والتمتع بالصلاحيات العالية التي تجعلهم يمارسون طغيانهم على المجتمع.

ذلك أن المجتمع ـ بحسب هذه الطريقة ـ هو الذي يحدد خبراءه وفقهاءه الذين لا تتوفر فيهم القدرات العلمية فقط، وإنما يتوفر معها الكثير من التقوى والعدالة والأخلاق العالية، ذلك أن المرء مهما حاول أن يخفي أخلاقه، فستظهر لا محالة في سلوكه، ومع المختلطين به.

ثانيا ـ القابلية الشعبية للولي الفقيه:

وهذا ما يطلق عليه في الاصطلاح الشرعي [البيعة]؛ فهي تعبر عن قابلية المجتمع لنظام الحكم، وللفقيه الذي يتولاهم، وهو بذلك يمارس دوره وفق تلك القابلية، ولا يفرض نفسه عليهم.

ومع أن نظام ولاية الفقيه ـ كما عرفنا في المبحث الأول ـ يستند إلى الشرعية الدينية، باعتبار الفقيه نائبا عن الرسل والأئمة في إدارة شؤون الأمة، إلا أننا نجد للبعد الشعبي فيها محلا كبيرا، ذلك أن الولي الفقيه نفسه ـ كما ذكرنا سابقا ـ لا يمكن أن يُرشح لهذا المنصب إلا بعد أن تتوفر له القابلية الشعبية، وبعدها تتوفر له قابلية النخبة في مجلس الخبراء.

وقد صرح الخميني قبل انتصار الثورة وبعدها بأن الغرض من الثورة هو أن يملك الشعب زمام أمره بيده، ويستقل في قراراته، ولا يفرض عليه أي شيء خارج إرادته، ومن ذلك قوله في حوار أجرته معه صحيفة [فاينانشل تايمز] البريطانية، قبل انتصار الثورة الإسلامية: (من الحقوق البديهيّة لأيّ شعب أن يمتلك زمام ومصير تعيين شكل ونوع حكومته)[1]

[1] الوصيّة الإلهيّة السياسيّة، ص 42..