وقد رد على بعض الجهال الذين ذهبوا إلى حرمة التكسب، قال:(وقال قوم من جهال أهل التقشف وحماقى أهل التصوف: إن الكسب حرام لا يحل إلا عند الضرورة بمنزلة تناول الميتة وقالوا: إن الكسب ينفي التوكل على الله تعالى أو ينقص منه)[1]

ولهذا الرد[2] أهميته في الرد على من يقتدي بهم من البطالين، وإن لم يقل بقولهم، ولن نسوق ذلك الرد هنا، ففي ما سبق من الأدلة ما يكفي للرد على ذلك.

بل يكفي أن نسمع للرد على ذلك النصوص الكثيرة الداعية إلى إحياء الأرض وعمارتها واستنباط ما فيها من خير، وكأن ذلك هدف بحد ذاته بغض النظر عما يأتي به ذلك التكسب من رزق، قال a:(إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة[3]، فإن استطاع

[1] الكسب: 37.

[2] وقد ذكر من أدلتهم:

1.أنا أمرنا بالتوكل، فما يتضمن نفي ما أمرنا به من التوكل يكون حراما، واستدلوا لذلك بقوله a:( لو توكلتم على الله حق التوكل لرزقتم، كما يرزق الطير يغدو خماصا ويروح بطانا )، وقوله تعالى: ﴿ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ﴾ (الذريات:22)، وفي هذا حث على ترك الاشتغال بالكسب وبيان أن ما قدر له من الموعود يأتيه لا محالة.

2.قوله تعالى: ﴿ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لا نَسْأَلُكَ رِزْقاً نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى﴾ (طـه:132)، والخطاب وإن كان لرسول الله a فالمراد أمته، فقد أمروا بالصبر والصلاة وترك الاشتغال بالكسب لطلب الرزق لقوله تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْأِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ (الذريات:56)، وفي الاشتغال بالكسب ترك ما خلق المرء لأجله وأمر به من عبادة ربه.

3.ما رووه عن رسول الله a من الكذب الموضوع:( ما أوحي إلي أن أجمع المال وأكون من المتاجرين، وإنما أوحي إلي ) فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ﴾ (الحجر:98)

4.أن ما في القرآن من ذكر البيع والشراء في بعض الآيات ليس المراد به التصرف في المال والكسب بل المراد تجارة العبد مع ربه تعالى ببذل النفس في طاعته والاشتغال بعبادته فذلك يسمى تجارة.

5.أن الصحابة لم يشتغلوا بالكسب فالقول مع أصحاب الصفة م كانوا يلزمون المسجد فلا يشتغلون بالكسب ومدحوا على ذلك، وكذلك الخلفاء الراشدون وغيرهم من أعلى الصحابة لم يشتغلوا بالكسب وهم الأئمة السادة والقدوة القادة.

[3] الفسيل: صغار النخل وهي الودي والجمع فسلان مثل رغيف ورغفان الواحدة فسيلة وهي التي تقطع من الأم أو تقلع من الأرض فتغرس. المصباح 2/647.