الرجل في سلطانه، ولا يجلس على تكرمته في بيته إلا بإذنه)[1]

بل ورد النص على وجوب الاستئذان حتى عند الجلوس بين شخصين، قال a:(لا يحل للرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما)

ومثل هذا النهي النهي عن النظر في كتاب غيره إلا بعد استئذانه، قال a:(من نظر في كتاب أخيه بغير إذنه فإنما ينظر في النار)[2]

انطلاقا من هذا سنذكر ـ هنا ـ بعض النماذج عما ورد في الشرع من مواضع الاستئذان، والتي نرى التقصير فيها أو اعتبارها من الأعراف التي لا علاقة لها بالدين.

استعمال منافع الغير:

اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز للإنسان التصرف في ملك غيره، أو في حق الغير إلا بإذن من الشارع، أو من صاحب الحق[3]، وإلا كان ذلك اعتداء محرما.

ويدل على هذا الحكم قوله a:(لا يحلبن أحد ماشية غيره إلا بإذنه)[4]، فالنبي a لم يقصد هنا اللبن بعينه، وإنما قصد كل حق للغير، فلا يجوز أكل طعام الغير إلا بإذن المالك، أو في حالة الضرورة، ولا يجوز سكنى داره إلا بإذنه.

وقد اختلف الفقهاء ـ هنا ـ في وجوب الاستئذان للأكل من ثمر البستان وشرب لبن الماشية على قولين:

القول الأول: لا يجوز لأحد أن يحلب ماشية أحد ولا أن يأكل من ثمر بستانه إلا

[1] رواه الترمذي.

[2] رواه أبو داود.

[3] وقد يبذل ذلك الغير الإذن بالتصرف في ملكه، أو في حقه بادئ ذي بدء من غير استئذان، كأن يقول لأجيره: أذنت لك أن تأكل مما تصنعه من مأكولات دون أن تحمل منه شيئا، وعندئذ فلا حاجة للاستئذان لحصول مقصوده، وهو الإذن. وقد لا يبذل الإذن. وعندئذ، يجب على من أراد التصرف في ملك غيره استئذانه في ذلك التصرف.

[4] رواه البخاري ومسلم وغيرهما.