الناس لا يرحمه الله)[1]

ومن أدلة هذا الحكم زيادة على ما ذكر ابن حزم:

1 ـ ما روي من ذلك أن رجلا أتى عليا بلقيط فقال:(هو حر ولأن أكون وليت من أمره مثل الذي وليت أنت كان أحب إلي من كذا وكذا)، عد جملة من أعمال الخير.. فقد رغب في الالتقاط وبالغ في الترغيب فيه حيث فضله على جملة من أعمال الخير على المبالغة في الندب إليه.

2 ـ أن فيه إحياء نفسه، فكان واجبا، كإطعامه إذا اضطر، وإنجائه من الغرق‌.

3 ـ روي عن سنين أبي جميلة، قال‌:‌ وجدت ملفوفا، فأتيت به عمر فقال عريفي‌:‌ يا أمير المؤمنين، إنه رجل صالح‌.‌ فقال عمر‌:‌ أكذلك هو‌؟‌ قال‌:‌ نعم‌.‌ قال فاذهب فهو حر، ولك ولاؤه، وعلينا نفقته‌.

الحق الأول: حرية اللقيط‌

اتفق الفقهاء على أن اللقيط حر، بل حكي الإجماع على ذلك، قال ابن المنذر:(أجمع عوام أهل العلم على أن اللقيط حر‌)[2]،ثم ذكر من روي عنه ذلك فذكر (‌ عمر وعلي وعمر بن عبد العزيز، والشعبي والحكم، وحماد، ومالك، والثوري والشافعي، وإسحاق، وأصحاب الرأي، ومن تبعهم‌)

وقد استدل ابن حزم لهذا بقوله:(واللقيط حر ولا ولاء عليه لأحد لأن الناس كلهم أولاد آدم وزوجه حواء عليهما السلام وهما حران وأولاد الحرة أحرار بلا خلاف من أحد فكل أحد فهو حر إلا أن يوجب نص قرآن، أو سنة ولا نص فيهما يوجب إرقاق اللقيط)[3]

[1] البخاري عن جرير كتاب الأدب (8/12)، ومسلم كتاب الفضائل رقم (2319).

[2] انظر: المغني: 6/35، كشاف القناع: 6/392، المهذب: 434.فتح الوهاب: 1/458، وغيرها.

[3] المحلى: 8/274.