ممارسة الفاحشة، فإنه لا يجوز الزواج منهم كما ذكرنا ذلك في حكم الزواج من أهل الكتاب في الجزء الأول.

ثانيا ـ الحقوق الدينية للزوجة المسلمة

يختلف حكم حق الزوجة في التصرفات الدينية بحسب نوع الحكم الشرعي المرتبط بهذه التصرفات، كما يلي:

1 ـ الأحكام الواجبة:

اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز للزوج منع زوجته من أي حكم من الأحكام الواجبة، لقوله a: (لا طاعة لمخلوق في معصية الله عز وجل)[439]

بل إنه يجب على الزوج إذا كانت الزوجة هي المقصرة أن يلزمها أداء هذه الواجبات، فقد نصت الأوامر القرآنية والنبوية على وجوب أمر الأهل بأدائها، وخاصة الصلاة وعبادة الله تعالى، ويلحق عليها فعل سائر الواجبات، قال تعالى: (وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا )(طه:132)، بل جاء الأمر مطلقا في قوله تعالى:( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا )(التحريم:6)، وهو يدل على أن للزوج أن يلزم زوجته طاعة الله تعالى فيما يتعلق بهذه الناحية، قال ابن الحاج:(ويتعين عليه أن يعلم عبده وأمته الصلاة والقراءة وما يحتاجان إليه من أمور دينهما، كما يجب ذلك عليه في زوجته وولده إذ لا فرق، لأنهم من رعيته) [440]، وسنعرض للمسألة بتفاصيلها وأدلتها في الفصل القادم إن شاء الله، لعلاقتها بقوامة الرجل.

[439] الترمذي: 4/209، مجمع الزوائد: 9/177، مصنف ابن أبي شيبة: 6/545، مسند البزار: 5/357، أحمد: 1/131، المعجم الكبير: 18/165.

[440] المدخل :1/211.