أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك)[1]

وأخبر a عن دور الاستغفار والتوبة في تكفير الذنوب، فقال حاكيا عن ربه سبحانه وتعالى: (قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك، ولا أبالي)[2].

وأخبر a عن دور الأعمال الصالحة في تكفير الذنوب، فقال: (إن مثل الذي يعمل السيئات، ثم يعمل الحسنات، كمثل رجل كانت عليه درع ضيقة قد خنقته، ثم عمل حسنة، فانفكت حلقة، ثم عمل حسنة أخرى، فانفكت حلقة أخرى، حتى يخرج إلى الأرض)[3]

ونحب أن ننبه إلى ما نبهنا له في مواضع كثيرة إلى أن هذه الأحاديث لا تعني الذنوب المتعدية، فهي من حق المعتدى عليهم، إلا إذا برأ ذمته منهم.. وهكذا فإنها لا تعني أنواعا كثيرة من الذنوب قد تؤثر في طبيعة الإنسان، وبالتالي لا يستطيع أن يدخل بها الجنة إلا بعد أن يتطهر منها، كما ذكرنا ذلك سابقا.

وهكذا الأمر مع الشفاعة، فهي جزاء إلهي على أعمال صالحة مرتبطة بأولئك الذين يشفعون له، كما سنرى ذلك في هذا المطلب.

وبناء على هذا، سنتحدث هنا عن ثلاثة أمور ورد في النصوص الإخبار بكونها شروطا لقبول الشفاعة، وهي: الإذن الإلهي، وقابلية الشافع، والشفاعة بالحق.

أ ـ الإذن الإلهي:

وهو الشرط الأول والأساسي في الشفاعة، وقد نص عليه القرآن الكريم في مواضع

[1] رواه البخاري برقم 3293، ومسلم برقم 2691.

[2] رواه الترمذي، ، برقم 3540، وقال: «حسن غريب»

[3] رواه أحمد ، 28/ 543، والطبراني في الكبير، 17/ 284.