أما من حرف هذا المعنى، ففسر العدل بالممكن، واعتبر أن كل ما يمكن فعله بالعبد فهو عندهم عدل.

وفسروا الظلم بأنه التصرف في ملك الغير بغير إذنه، وأحالوا بذلك ـ عقلا ـ إمكانية الظلم على الله تعالى باعتباره ممتنعا لذاته، فلا يدخل تحت القدرة، فلا يقدر الرب تعالى على ما يسمى (ظلما) حتى يقال ترك الظلم وفعل العدل.

فهذا، وإن كان يحمل بعض بذور الحقيقة إلا أنه لا يتناسب مع ما يفهم من ظواهر النصوص القرآنية والنبوية السابق ذكرها.

فلهذا لا معنى عندهم لقوله a:(عدل في قضائك)، بل هو بمنزلة أن يقال:( نافذ في قضائك)، أو هو نفس معنى ( ماض في حكمك) فيكون تكريرا لا فائدة فيه [1].

وعلى هذا القول أيضا لا يمدح الله بالعدل، ولا يحمد على ترك الظلم، لأنه لا يحمد على ترك المستحيل لذاته.

بل إن القول بهذا، وخاصة ما يشاع تردده بأن من عدالة الله أن يدخل التقي المؤمن جهنم، ويدخل العاصي الكافر الجنة نوع من أنواع الجراءة على الله والمناقضة لما ورد في النصوص، زيادة على الآثار العملية الخطيرة لهذا القول، والتي سنشير إلى بعضها في هذه المقدمة.

وفي مقابل هؤلاء من وضعوا قانونا للعدالة أرادوا فرضه على الله، واعتقدوا التعارض بين عدل الله وتوحيده، فنفوا التوحيد لأجل العدل، كما نفى من قبلهم العدل لأجل التوحيد.

فكلا الطرفين ابتعد عن الحق بقدر ابتعاده عن النصوص المعصومة أو تغليب بعضها على بعضها، أو إعمال بعضها وإهمال الآخر.

[1] شفاء العليل:275.