وهم يستدلون
بهذا، ويأخذون بظاهره، معتبرين الحقو بعضا من الله، ولهذا تمسكت به الرحم، كما
يتمسك أحدنا بآخر عند التوسل إليه، وقد قال الشيخ عبد الله الغنيمان في (شرح كتاب
التوحيد من صحيح البخاري) ناقلا من (نقض التأسيس) لابن تيمية، ومن (إبطال
التأويلات) لأبي يعلى الفراء، ومعلقا: (قال شيخ الإسلام رحمه الله في رده على
الرازي في زعمه أن هذا الحديث: (يعني: حديث أبي هريرة المتقدم) يجب تأويله: قــال:
فيـقال له: بل هذا من الأخبار التي يقرها من يقر نظيره، والنزاع فيه كالنزاع في
نظيره ؛ فدعواك أنه لا بد فيه من التأويل بلا حجة تخصه ؛ لا تصح. وقال: وهذا
الحديث في الجملة من أحاديث الصفات، التي نص الأئمة على أنه يمر كما جاء، وردوا
على من نفى موجبه، وما ذكره الخطابي وغيره أن هذا الحديث مما يتأول بالاتفاق ؛
فهذا بحسب علمه، حيث لم يبلغه فيه عن أحد من العلماء أنه جعله من أحاديث الصفات
التي تمر كما جاءت. قال ابن حامد: ومما يجب التصديق به: أن لله حقوا. قال المروزي:
قرأت على أبي عبد الله كتابا، فمر فيه ذكر حديث أبي هريرة عن النبي a: (إن الله خلق الرحم، حتى إذا فرغ منها ؛ أخذت
بحقو الرحمن)، فرفع المحدث رأسه، وقال: أخاف أن تكون كفرت. قال أبو عبد الله: هذا
جهمي. وقال أبو طالب: سمعت أبا عبد الله يسأل عن حديث هشام بن عمار ؛ أنه قريء
عليه حديث الرحم: (تجيء يوم القيامة فتعلق بالرحمن تعالى..)، فقال: أخاف أن تكون
قد كفرت.فقال: هذا شامي ؛ ما له ولهذا؟ قلت: فما تقول؟ قال: يمضي كل حديث على
ماجاء)[2]