نظرت، فرأيت مكتوبا في الحالة الخامسة:(أن يكون ذو المنكر ذا ولاية عامة على من يقوم بتغيير منكره)، فقلت: ما الذي تقصد بهذا؟

قال: هذه الحالة أخطر حالات إنكار المنكر، وأدقها، وأصعبها.. فهي ترتبط بالإنكار على الحاكم.

قلت: فما مصدر الصعوبة فيها؟

قال: الحاكم في نظر الشريعة يمثل أمرين: العدل، والأمن.. والحاكم الكامل هو الذي جمع بين الأمرين.. فلذلك إن لم يترتب عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إخلال بكلا الجانبين، وجب الإنكار.. أما إذا ترتب عنه الإخلال بهما، أو بأحدهما، وجب استعمال وسائل أخرى بديلة.

قلت: عرفت العدل.. فما الأمن؟

قال: أن تنتشر الفوضى التي هي مرتع الفتن ومنبعها..

قلت: فهل نسالم مثل هذا الإمام؟

قال: السلام الذي يزين بالنصيحة، لقد أمرنا رسول الله a بذلك..

قلت: أجل.. فقد روي أن النبي a قال: الدين النصيحة، فقيل له: لمن؟ فقال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم[1].

قال: وقد صرح a بالنهي عن قتال الأئمة الظالمين، ما داموا لم يتدخلوا في شؤون الدينية الأساسية، فقال:(إنه يُستعمل عليكم أُمراء، فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن

[1] رواه مسلم.