الصالحة التي تيسر للرعية حياتها.

لقد أشار رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم إلى ذلك حين قال:( إن الله يحب إذا عمل أحدكم العمل أن يتقنه)[1]

واعتبر رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم الإحسان أصلا من أصول الدين وقمة من قممه، فقال : (إن الله كتب الإحسان على كل شيءٍ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته)[2]

ولذلك.. فإن جميع التنظيمات الصالحة التي تيسر تحقيق العدالة واجبة من جهة دخولها في الإحسان الذي أمرنا الله به.. بل كتبه علينا في كل شيء.

ولذلك.. فإن النظام السياسي في الإسلام يطلب من ولي الأمر البحث عن كل إبداع في هذا الباب.. ويطلب منه أن يستخدم جميع الوسائل التي تيسر عليه تحقيق العدالة التي لا ينتظم شأن الرعية إلا بها.

قام رجل منا، وقال: فمن هذا الباب ـ إذن ـ تأثر الفقه الإسلامي بالتشريع الروماني[3]؟

ابتسم الحسين، وقال: لقد علمنا ربنا أن لا نقر شيئا، ولا ننكره إلا بدليل، فقال:﴿ وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً) (الاسراء:36)، وقال :﴿ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَO (البقرة: 111).. فما أدلتك على هذا؟

[1] رواه أبو يعلى والعسكري، وابن أبي خيثمة والبغوي وابن قانع وروي بلفظ: (أن يحكمه)

[2] رواه مسلم.

[3] هذه شبهة يعرضها معظم المستشرقين، وينتصرون لها، وكأنها حقيقة لا شك فيها.. وسنحاول أن نذكر بعض ما ذكره علماؤنا في الرد عليها.