فسواء كانت هذه العلاقة سوية أو شاذة، وسواء كانت مع فتاة لم تتزوج أو مع امرأة متزوجة، فهذا شأن الأطراف أصحاب العلاقة، وليس شأن أحد آخر.

تلك هي الحرية التي تقر بها الديمقراطية في بلاد الغرب، وتحميها بالقانون، وتعطيها الشرعية الكاملة.

هذا في مجال السلوك الأخلاقي.. أما الحريات الاقتصادية، فقد أعطت الديمقراطية الفرد حرية مطلقة في الكسب والتملك والثراء والإنفاق، دون ضوابط ولا قيود، ومن هنا كان الربا والاحتكار والكساد والبطالة، والإسراف في إنفاق المال ولو كان على الفساد والرذيلة، وظهر المحتالون على أموال الناس، يأكلونها بالقمار، والرشوة واستغلال السلطة، وعبر المصنوعات التافهة، والتجارة بالمواد المفسدة للفطرة والذوق الإنساني، ومن خلال دور العهر والبغاء، وصالات الرقص والتعري والانحلال، ومن خلال الحروب المصطنعة لإيجاد أسواق تصريف فائض الإنتاج من السلاح ووسائل الدمار، ومن خلال مؤسسات الجنس والسينما والمودة والتقاليع المفسدة للأخلاق والطباع.

بالإضافة إلى هذا، فإن عدم وجود شروط يجب توافرها في الشخص الذي يريد ترشيح نفسه للحكم في الديمقراطية يجعل طلاب السلطة يتنافسون عليها، بل يتقاتلون من أجلها، ويسلكون في سبيل الوصول إلى الحكم كل الوسائل اللاأخلاقية التي من شأنها التأثير على الناخبين وشراء أصواتهم بالأموال المبذولة للعامة، والمناصب الموعودة للكتاب والصحفيين والساسة والزعماء ونحوهم ممن يسير في موكب النفاق للشخص أو الحزب المرشح للحكم.

ثم إن انعدام هذه الشروط تمكِّن غير المؤهلين علمياً وإدارياً وخلقياً -من خلال أموالهم الطائلة وموكب المنافقين السائدين معهم- من الوصول إلى الحكم، وأمثال هؤلاء يكونون لعنة على شعوبهم وبلدانهم، كما نرى في واقعنا المعاصر.

إن الأنظمة والتشريعات التي تصدر عن المجالس البرلمانية الديمقراطية تؤكد أن نسبة