قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُوراً وَهُدىً لِلنَّاسِ ت)(الأنعام: من الآية91)، ووجه الوزن بهذا الميزان هو أن موسى u بشر، وقد أنزل عليه الكتاب، إذن بعض البشر أنزل عليهم الكتاب.. وصياغته الرمزية هي: ب هي أ، وب هي ج، إذن بعض أهي ج.‌

والفرق بين هذا الميزان وما قبله أته يستخدم في التخصيص والتمييز بين ‌الصفات الذاتية التي تشترك فيها عموم جزئيات الجنس والصفات العرضية التي لا ‌يشترك فيها إلا قسم من هذه الجزئيات.

قلت: فما الميزان الثاني؟

قال: ميزان التلازم[1].. وهو ـ كما عرفه الغزالي ـ أن كل ما هو لازم للشيء ‌تابع له في كل حال، فنفي اللازم يوجب بالضرورة نفي الملزوم، ووجود ‌الملزوم يوجب بالضرورة وجود اللازم، أما نفي الملزوم ووجود اللازم فلا ‌نتيجة لهما.‌

وقد ضرب له مثالا بقوله تعالى :﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا )(الانبياء: من الآية22)‌، وصياغة هذا الميزان هي أنه لو كان في السموات والأرض إلهان ‌لفسدتا، فهذا أصل، ومعلوم أنهما لم تفسدا، وهذا أصل آخر؛ فيلزم منهما ضرورة ‌نفي الإلهين، وإثبات الإله الواحد.‌

قلت: فما الميزان الثالث؟

قال: ميزان التعاند.. وهو ـ كما يعرفه الغزالي ـ بأن (كل ما انحصر في قسمين، فيلزم من ‌ثبوت أحدهما نفي الآخر، ومن نفي أحدهما ثبوت الآخر بشرط أن تكون القسمة ‌منحصرة، لا منتشرة)

[1] وهذا الميزان هو المسمى في المنطق بالقياس ‌الشرطي المتصل.