نام کتاب : جوانب الخلاف بین جمعیة العلماء والطرق الصوفیة نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 135
أنتم، لأن التشريع
للغير وإلزام الناس بسلوكه هو من خصائص المعصوم a، أما غيره
فلا يستطيع لأن يقول هذا جائز، وهذا غير جائز، ومن كان ذلك شأنه فجدير به أن يغض
من صوته، في شبه دائرة جهله فيها أكثر من علمه، وهي قاعدة تشمل سائر النوازل،
فالصوفي كغيره ملزوم بخفض الجمجمة وسلب الاختيار أمام الشرع الشريف والوضع الإلهي
المقدس)[1]
2 ــ أن الأسماء
الإلهية مشروعة للتعبد بتلاوتها، بمقتضى قوله تعالى:{وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ
الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا} [الأعراف:
180] وهي مفردة، ومع كونها مفردة لم تنص الآية الكريمة ولا غيرها عن كيفية الدعاء
بها من جهة الصيغة، أو التركيب ونحوه، وقد فسر الشيخ ابن عليوة أن سر ذلك
يرجع إلى (مراعاة أحوال السائرين والمتوجهين لله، حيث أنهم مختلفون من جهة القوة
والضعف، والرغبة والرهبة والشوق والاشتياق، والناس طبقات والشوق مراتب، وأسرار
الخلق متباينة من جهة علاقتهم مع الله عز وجل)[2]
3 ــ ما ورد من النصوص
التي يمكن الاستدلال بها على شرعية الذكر بالاسم المفرد، ومن النصوص التي أوردها
الشيخ ابن عليوة في هذا حدث
به من أن مريضا أنَّ في حضرته a فنهاه
بعضهم وأمره بالصبر، فقال النبي a:
[1] ابن عليوة، القول المعتمد في مشروعية الذكر بالاسم المفرد، ص15.
[2] ابن عليوة، القول المعتمد في مشروعية الذكر بالاسم المفرد، ص15.
نام کتاب : جوانب الخلاف بین جمعیة العلماء والطرق الصوفیة نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 135