ونتيجة لهذا، فإن الغزالي يحمل (الرأي) في الحديث على الرأي المذموم وينزله على أحد وجهين:

أ ـ أن يكون للمفسر في الشيء رأي، وإليه ميل من طبعه وهواه، فيتأول القرآن على وفق رأيه وهواه، وذلك إما مع العلم كاحتجاج المبتدعة لآرائهم مع علمهم أنه ليس ذلك مراد الآية، أو مع الجهل بذلك، بأن يميل إلى الوجه الذي يراه موافقا له، فيكون رأيه هو الذي حمله على ذلك التفسير[1].

ب ـ أن يتسارع إلى تفسير القرآن بظاهر العربية من غير استظهار بالسماع والنقل فيما يتعلق بغرائب القرآن، وما فيه من الألفاظ المبهمة والمبدلة (فلا مطمع في الوصول إلى الباطن قبل إحكام الظاهر، ومن ادعى فهم أسرار القرآن ولم يتقن التفسير الظاهر فهو كمن يدعي البلوغ إلى صدر البيت قبل مجاوزة الباب، لأن ظاهر التفسير يجري مجرى تعليم اللغة التي لا بد منها للفهم)[2]

العلوم التي يحتاجها المفسر:

ومن العلوم القرآنية الظاهرية التي يشترطها الغزالي تعلمها ومراعاتها:

الإيجاز بالحذف والإضمار:

قد ورد كثيرا في القرآن الكريم، وهو حذف كلمة أو جملة أو حرف لدلالة باقي الكلام عليها، ومن الأمثلة التي يذكرها الغزالي لذلك قوله تعالى: ﴿ وَءَاتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا﴾ (الإسراء:59)، يقول الغزالي: (معنى ذلك: آية مبصرة، فظلموا أنفسهم بقتلها، الناظر إلى ظاهر العربية يظن أن المراد به أن الناقة كانت مبصرة ولم تكن عمياء، ولم يدر

[1] المرجع السابق 1/290.

[2] المرجع السابق 1/291.