وما دام الشرط الوحيد للمحتسب عليه هو(الإنسانية) فإن الإصلاح يشمل كل أفراد المجتمع بدءا بالأقارب وانتهاء بأعلى جهاز في الدولة، يقول الغزالي مبينا شمولية الإصلاح في هذا الجانب: (فتثبت ولاية الحسبة للولد على الوالد، والعبد على المولى،والزوجة على الزوج، والتلميذ على الأستاذ، والرعية على الوالي.. كما تثبت للوالد على الولد، والسيد على العبد، والزوج على الزوجة، والأستاذ على التلميذ، والسلطان على الرعية) [1]

والفرق الوحيد بين حسبة الأدنى على الأعلى، وحسبة الأعلى على الأدنى هو في مراعاة مراتب النهي حفظا للحرمات، وإعطاء للولايات الشرعية حقها من الاحترام.

فللولد أن ينكر على والده، ولكن في المرتبتين الأوليين فقط:التعريف، ثم النصح باللطف، وليس له الحسبة بالسب والتعنيف والتهديد أو بمباشرة الضرب.

ونفس الأمر ينطبق على الزوجة مع زوجها أو العبد مع سيده، فهما قريبان من الولد في الولاية [2]، وذلك لأن مقصد الشارع هو حفظ قيام بناء المجتمع على ما هو عليه، فإذا ما أدى إنكار المنكر أو الأمر بالمعروف إلى تهد يم هذا البناء وجب السكوت؛ لأن المضرة المنجرة عن الإنكار أكبر من المصلحة المتوقعة منه.

والأمر بالنسبة للولاة أشد، فليس للرعية معهم ـ في رأي الغزالي ـ إلا التعريف والنصح، ويبرر ذلك بقوله: (من حيث أن الهجوم على أخذ الأموال من خزانته وردها إلى الملاك، وكسر آنية الخمور في بيته، يكاد يفضي إلى خرق هيبته، وإسقاط حشمته، وذلك محظور ورد النهي عنه، كما ورد النهي عن السكوت عن المنكر)[3]

[1] المرجع السابق 2/318،317 (بتصرف).

[2] المرجع السابق 2/318.

[3] إحياء علوم الدين: 2/318.