عند السلطان الجائر [1]، فهي قد لا تؤثر في إصلاح السلطان، ومع ذلك قد ينتج عنها إذية كبيرة للداعية، فكيف إذا أيقن تأثير إصلاحه، فإن الاستحباب حينئذ يشتد.

2 ـ المخاطبون بالإصلاح

يرى الغزالي هنا ـ أيضا ـ اتساع مجال الأفراد الذين يشملهم خطاب الإصلاح، فلا يشترط فيهم التكليف[2]، بل يرى مجرد كونهم بشرا يكفي لأن يحتسب عليهم لأن المنكر أعم من المعصية، يقول الغزالي: (وقد عدلنا عن لفظ المعصية إلى هذا [لفظ المنكر]لأن المنكر أعم من المعصية،إذ من رأى صبيا أو مجنونا يشرب الخمر فعليه أن يريق خمره ويمنعه)[3]

وليس الغرض من ذلك هو صفاء صورة المجتمع الإسلامي الظاهرة فقط، وإنما تربية المجتمع الإسلامي بجميع أفراده على الغيرة من أن تنتهك محارم الله تعالى فيه حتى ولو كان ذلك من صبي لم يكلف أو مجنون لا يعقل، يقول الغزالي: (وليس ذلك لتفاحش صورة الفعل وظهوره بين الناس، بل لو صادف هذا المنكر في خلوة لوجب المنع منه)[4]، وفي هذا الإنكار احترام لإنسانية الصبي والمجنون، وصيانة له من التدنس بالمعصية، ولو لم يكن مكلفا [5].

[1] الترمذي، السنن، ط1، بيروت دار الكتب العلمية، (كتاب الفتن)، رقم 2100.

[2] شروط التكليف التي نص عليها الفقهاء هي: العقل والبلوغ وحضور الذهن وعدم الإكراه والإسلام أو بلوغ الدعوة، انظر : المستصفى 1/83 وما بعدها.

[3] إحياء علوم الدين: 2/327.

[4] المرجع السابق : 2/324.

[5] المرجع السابق 2/328.