ج ـ العلاقة بين المصطلحات الثلاثة:

من خلال هذا العرض المختصر لكل من هذه المصطلحات الثلاثة التي استعملها الغزالي نرى تطابقها جميعا من حيث الهدف العام لكل منها[1]، خاصة إذا علمنا أن الغزالي لا يقصر ولاية المحتسب على إذن السلطة، بل يجعلها حقا لكل مكلف[2]، ولو أن الغزالي يستعمل عادة (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) و(الحسبة) في الأمر بالمعروفات الظاهرة والنهي عن المنكرات الظاهرة، أما مصطلح (الإصلاح)، فلا يستعمله إلا في الإصلاح الجذري التدريجي العميق، ولذلك اخترنا هذا الاصطلاح.

ثانيا: ضوابط الإصلاح الاجتماعي

إن أي إصلاح اجتماعي يستدعي بالضرورة توفر أربعة أركان هي: القائم به، وموضوعه، والمخاطبون به، ومراتبه المكونة لحقيقته.

وقد تحدث الغزالي عن هذه الأركان الأربعة محددا ضوابطها الشرعية، فأصالة الإصلاح عنده تقتضي ربط فروعه ومسائله بالأحكام الفقهية المستندة للأدلة الشرعية التفصيلية، ونلاحظ مسبقا كثرة تفريعات الغزالي في هذا الميدان، فهو كما يقول أبو زهرة: (لو لم يشتهر بالحكمة والتصوف وعلم الكلام لاشتهر بالفقه، فإن الفقه كان الأمر الذي اتجه

[1] إن جاز أن يكون هناك خلاف بين المصطلحات الثلاثة فهو لا يتعدى المعاني اللفظية لها دون أن يكون له أثر في المصطلح عليه، وذلك لأن لفظ (الإصلاح الاجتماعي) يدل على الغاية من العمل الإصلاحي، وهو حصول الصلاح في المجتمع، أما (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) فيتعرض إلى تفاصيل الإصلاح المراد تنفيذه في المجتمع، وأما مصطلح (الحسبة) فيتعرض إلى الغاية الشخصية للمحتسب من وراء عمله الإصلاحي.

[2] إحياء علوم الدين: 2/315.