ولكن ذلك ليس مطلقا، فالتأويل الذي يخرج النص عن ظاهره وحقيقته لا بد أن يستند إلى قانون وإلا أمكن تأويل الدين كله، كما فعل الغلاة من الباطنية، وضابط التأويل عند الغزالي هو قيام البرهان على استحال الظاهر، والظاهر الأول هو الوجود الذاتي، فإنه إذا ثبت تضمن الجميع، وإن تعذر، فالوجود الحسي، فإن تعذر فالوجود الخيالي أو العقلي، وإن تعذر فالوجود المجازي[1].

ويجب التكفير عند الغزالي إن تعلق التأويل بأصول العقائد المهمة من غير برهان قاطع، كإنكار حشر الأجساد، أو إنكار العقوبات الحسية في الآخر وغير ذلك، إذا لا برهان على استحالة ذلك، زيادة على الضرر العظيم الذي تحدثه مثل هذه التأويلات على الدين[2].

هذا هو الضابط الأول، ولا يستقل بمعرفته إلا الجهابذة من العلماء ن أما اعتباره تعطيلا للنص، واعتقاد أن ذلك مذهب السلف فهو طعن فيهم، وكذب عليهم، فقد روي من تأويلهم الشيء الكثير، فقد أول ابن عباس الساق في قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاق ﴾(القلم: 42) بالشدة[3]، يقول الغزالي:(ما من فريق من أهل الإسلام إلا وهو مضطر إليه، فأبعد الناس عن التأويل أحمد بن حنبل، وأبعد التأويلات عن الحقيقة أن تجعل الكلام مجازا أو استعارة، وهو الوجود العقلي والوجود الشبهي، والحنبلي مضطر إليه وقائل به)[4]

ب ـ سند النص:

[1] المرجع السابق ، ص159.

[2] المرجع السابق ، ص159.

[3] ابن حجر، فتح الباري، ط2، بيروت : دار إحياء التراث العربي، 1402، 13/428، وانظر: ابن الجوزي، دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه، تحقيق : حسن السقاف، ط2، عمان: دار الإمام النووي، 1412 ـ 1992 ، فقد نقل المحقق النصوص الكثيرة عن ما ورد عن السلف الصالح من التأويل.

[4] الغزالي ، فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة ، ص157.