وصياغته الرمزية هي: ب هي أ، وب هي ج، إذن بعض أ هي ج.

والفرق بين هذا الميزان وما قبله أته يستخدم في التخصيص والتمييز بين الصفات الذاتية التي تشترك فيها عموم جزئيات الجنس والصفات العرضية التي لا يشترك فيها إلا قسم من هذه الجزئيات[1].

وهذه الموازين الثلاثة المشكلة لميزان التعادل تشبه ما يعبر عنه في المنطق بأشكال قياس أرسطو الاقتراني الثلاثة[2].

ب ـ ميزان التلازم:

ويعرفه الغزالي بقوله: (هو أن كل ما هو لازم للشيء تابع له في كل حال، فنفي اللازم يوجب بالضرورة نفي الملزوم، ووجود الملزوم يوجب بالضرورة وجود اللازم، أما نفي الملزوم ووجود اللازم فلا نتيجة لهما)[3]

ويضرب له مثالا بقوله تعالى: ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾ (الأنبياء:22)، وصياغة هذا الميزان هي أنه لو كان في السموات والأرض إلهان لفسدتا، فهذا أصل، ومعلوم أنهما لم تفسدا، وهذا أصل آخر؛ فيلزم منهما ضرورة نفي الإلهين، وإثبات الإله الواحد[4].وهذا الميزان هو المسمى في المنطق بالقياس الشرطي المتصل.

ج ـ ميزان التعاند:

ويعرفه الغزالي بأن (كل ما انحصر في قسمين، فيلزم من ثبوت أحدهما نفي الآخر،

[1] فيكتور سعيد باسيل، منهج البحث عن المعرفة عند الغزالي، ص74.

[2] د. محمود قاسم، دراسات في الفلسفة الإسلامية، ص51.

[3] القسطاس المستقيم ص63.

[4] المرجع السابق ص62.