أما الموقف الوسط، وهو الذي تبنيناه بحمد الله في كتبنا، فهو اعتبار القرآن الكريم والسنة المطهرة، لكن مع مناقشة أحاديث السنة المعارضة للقرآن الكريم، إما بتأويلها لتتناسب معه، أو بردها إذا لم تتناسب مطلقا معه، بناء على الأحاديث الواردة في ذلك.

وقد وجدت بحمد الله، ومن خلال تلك الروايات المحدودة التي تتعارض مع القرآن الكريم، أنه يمكن ردها من خلال الموضوعية في مناقشتها سندا، أو من خلال تأويلها لتتناسب مع القرآن الكريم.

ومن أمثلة على ذلك ما ذكرناه بتفصيل في كتاب [الطائفيون والحكماء السبعة]، حيث رددنا فيه حديث (من بدل دينه فاقتلوه)[1]، مع كونه مرويا في الصحاح، لا لكونه يخالف الآيات الكريمة الكثيرة، والتي تتحدث على عقوبة الردة، ولكنها لا تنص على الحد الدنيوي المرتبط بها، بخلاف سائر الجرائم التي ذكرت حدودها، وإنما لكون مناقشته سندا تقتضي ذلك، فهذا الحديث من رواية عكرمة مولى ابن عباس، وقد انفرد بها دون تلاميذ ابن عباس جميعا، مع كون الكثير منهم مثل سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد وغيرهم ممن هم أكثر اختصاصاً به من دواعي التوقف في قبول هذا الحديث.. بالإضافة إلى ذلك فإن تلاميذ ابن عباس المتفق على ثقتهم يعدون بالعشرات، ولم يرووه عنه رغم أهمية الحديث واختصاره وسهولة حفظه، ورغم ارتباطه بحد من الحدود الخطيرة.. فكيف يجهل عشرات الرواة عن ابن عباس هذا الحديث، ويجهل هذا الحديث الصحابة والتابعون، ويعلمها تابعي

[1] البخاري 12 / 238 و 239.