والثانية، هي الاعتراف بتلك الحجية، مع مناقشة ثبوتها، ووضع العراقيل الكثيرة التي تتيح لأي هوى أن يرد ما شاء من السنة، من غير بينة ولا اجتهاد ولا نظر.

وسنناقش كلا الشبهتين فيما يلي:

أولا ـ المغالطات المرتبطة بحجية السنة:

ينطلق التنويريون في ردهم للاحتجاج بالسنة المطهرة من تلك المقولات المتطرفة التي تجعل من الأحاديث الشريفة أصلا يُتحاكم إليه قبل القرآن الكريم نفسه، ولذلك ترى إمكانية نسخ القرآن بالسنة، أو القول بنسخه وتخصيصه من خلال الروايات الواردة في أسباب النزول، أو من خلال تلك المبالغات في اعتبار الروايات تفسيرا نهائيا للنص القرآني.

وكان في إمكان التنويريين مواجهة هذا الموقف، والرد عليه في المحل الذي وقع فيه الخطأ من دون تجاوزه، لكنهم، ولكسل العقل التنويري الذي يعتمد الهدم لا البناء، راحوا يستغلون تلك الأخطاء لرمي السنة جميعا.

وهذا ما أوقعهم في انحراف لا يقل خطرا عن انحراف السلفيين أو من هو على شاكلتهم ممن عطل نصوصا قرآنية كثيرة بسبب روايات وأحاديث رواها واعتمدها من غير تحقيق في أسانيدها ولا تثبت في مدى صحة الاحتجاج بها في حال معارضتها للقرآن الكريم.

فكلا الطرفين وقع في خطأ التعميم.. أولهما: وهم السلفيون ومن تبعهم أخطأوا في اعتماد الأحاديث اعتمادا مطلقا حتى لو خالفت القرآن الكريم وعارضته معارضة صريحة.. وثانيهما: التنويريون، الذين راحوا يسخرون من كتب السنة، ويستعملون تلك الأخطاء مبررا لهجماتها عليها.