وهذا أكبر تشريع للقمع والظلم الذي لا علاقه له بدين الله، ولا بالسماحة التي جاء بها، بل إن نشر هذه الفتوى وحدها كاف في الصد عن دين الله، وفي منع العقول من التفكير في الدخول فيه.

قال القاضي: صدقت في هذا.. لكن ما دليله في ذلك مع صراحة النص القرآني الذي قرأته؟

قال الخليلي: أنت تعلم ـ سيدي القاضي ـ من خلال ما ذكرناه لك سابقا أن ابن تيمية يتعامل مع الشريعة بما يقتضيه مزاجه.. فهو في المسائل المتعلقة بالتوسل والقبور والطلاق لم يبال بكل الخلافات التي خالف بها جماهير الفقهاء، بل راح يدعو إلى تحكيم الكتاب والسنة واعتبارهما المرجع الأكبر للأحكام، من دون النظر لأي مخالف لهما.. لكنه في هذه المسألة أو في أي مسألة تلبي نواحي الرغبة في الصراع تجده يتهافت لأي قول، ويستند لأي جدار.

المثال الثاني:

قال القاضي: وعيت هذا.. فهات المثال الثاني.

قال الخليلي: المثال الثاني سيدي القاضي مرتبط بتحريضه على مصادرة الكنائس التي بنيت في الأرض التي فتحت عنوة.. فقد قال في ذلك: (بل إذا كان لهم كنيسة بأرض العنوة، كالعراق ومصر ونحو ذلك فبنى المسلمون مدينة عليها، فإن لهم أخذ تلك الكنيسة؛ لئلا تترك في مدائن المسلمين كنيسةٌ بعد عهد.. والمدينة التي يسكنها المسلمون، والقرية التي يسكنها المسلمون، وفيها مساجد المسلمين، لا يجوز أن يظهر فيها شيء من شعائر الكفر: لا كنائس ولا غيرها)[1]

[1] مسألة في الكنائس، ص: 103.