وغيرهم[1].. ومع ذلك لم يعر ابن تيمية كل هؤلاء أدنى اهتمام، ولو كان الحديث في غيره لاعتبره متواترا، ولرمى بالبدعة والضلال كل من تكلم فيه.

قال القاضي: وعيت هذا.. فهات المثال الثاني.

قال الميلاني: المثال الثاني تكذيبه لقوله a: (أنا مدينة العلم وعلي بابها)، والذي قال فيه: (وحديث: «أنا مدينة العلم وعلي بابها» أضعف وأوهى، ولهذا إنما يعد في الموضوعات، وإن رواه الترمذي، وذكره ابن الجوزي، وبين أن سائر طرقه موضوعة، والكذب يعرف من نفس متنه، فإن النبي صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم إذا كان مدينة العلم، ولم يكن لها إلا باب واحد، ولم يبلغ عنه العلم إلا واحد، فسد أمر الإسلام، ولهذا اتفق المسلمون على أنه لا يجوز أن يكون المبلغ عنه العلم واحدا، بل يجب أن يكون المبلغون أهل التواتر الذين يحصل العلم بخبرهم للغائب)[2]

وهذه جرأة عظيمة على هذا الحديث، بل وتعقيب على رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم في قوله له في حق الإمام علي، ولو أنه قاله في حق غيره، لكتب فيه الرسائل المدافعة عنه، والمبينة لتواتره وصحته.

مع أن الحديث قال بحسنه ولو في بعض طرقه الكثير من الأعلام من أمثال الترمذي - على ما نقل عنه الدهلوي في شرح المشكاة - والعلائي، والزركشي، والمجد الشيرازي، وابن حجر العسقلاني، والسخاوي، والسيوطي، والسمهودي، والصالحي الشامي، وابن عراق، وابن حجر المكي، وعلى القاري، والمناوي، والعزيزي، والزرقاني، والشوكاني، وغيرهم..

بل إن إمام الجرح والتعديل يحيى بن معين لم يكتف بتحسينه، بل ذهب إلى القول

[1] انظر: مجمع الزوائد 1 / 131، حلية الأولياء 1 / 67.

[2] منهاج السنة النبوية (7/ 515).