بالآثار الدالة على الفعل به من الصحابة، يكلفنا شططا، بل يلغي أكثر السنن، فلذلك يكتفي العلماء كلهم ـ بما فيهم ابن تيمية ـ بما ورد من الأحاديث، بل يرون أن في خلاف الصحابة للأحاديث دليل على عدم بلوغ الحديث لهم، لا دليلا على ضعف الحديث أو صرفه عن حقيقة معناه، وقد جعل ابن تيمية نفسه ـ هذا المعنى ـ من أسباب الخلاف الفقهي في كتابه (رفع الملام عن الأئمة الأعلام)، بل اعتبره أول الأسباب، فقال:(السبب الأول أن لايكون الحديث قد بلغه، ومن لم يبلغه الحديث لم يكلف أن يكون عالما بموجبه، وإذا لم يكن قد بلغه وقد قال في تلك القضية بموجب ظاهر آية أو حديث آخر أو بموجب قياس أو موجب استصحاب فقد يوافق ذلك الحديث تارة ويخالفه أخرى وهذا السبب هو الغالب على أكثر ما يوجد من أقوال السلف مخالفا لبعض الأحاديث فان الاحاطة بحديث رسول لله a لم تكن لأحد من الأمة)[1]

4 ـ موقف ابن تيمية من إحياء المناسبات النبوية

قال القاضي: وعيت هذا.. فهات الشاهد الرابع.

قام الحنبلي، وقال: لم يكتف ابن تيمية بكل ما ذكرناه لك – سيدي القاضي – من قطع للأمة عن نبيها a بحجة الخوف عليها من الشرك، وإنما أضاف إلى ذلك تحريمه وتبديعه لما رآه في عهده، ولما سمع به في العهود السابقة من إحياء الأمة للمناسبات التي تربطها بكل الأحداث التي عاشها رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم ابتداء من مولده الشريف.

ذلك أن الأمة التي اتخذت من رسولها a قدوة لها في حياتها حاولت أن ترتبط به بمشاعرها كما ارتبطت به بسلوكها، وكان من أساليبها في ذلك تتبع الأحداث الكبرى التي مر بها النبي صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم وإحيائها والفرح بها.

[1] مجموع الفتاوى:20/233.