قال الهندي: صدقت سيدي.. ولكن ابن تيمية لم يكتف بالآثار الواردة في ذلك، بل راح – كعادته - يطعمها بالجدل العقلي الذي يختلط فيه الحق بالباطل، وخاصة على من لم يتمرس في صناعة الكلام.

ومن الأمثلة على ذلك ما ذكره عند بيان الخلاف في إطلاق القول بأن الصفة بعض الموصوف وليست غيره، فقد قال: (وأما إطلاق القول بأن الصفة بعض الموصوف وأنها ليست غيره فقد قال ذلك طوائف من أئمة أهل الكلام وفرسانُهم. وإذا حُقق الأمر في كثير من هذه المنازعات لم يجد العاقل السليم العقل ما يخالف ضرورة العقل لغير غرض، بل كثير من المنازعات يكون لفظياً أو اعتبارياً فمن قال إن الأعراض بعض الجسم أو أنها ليست غيره، ومن قال إنها غيره يعود النزاع بين محققيهم إلى لفظٍ واعتبار واختلافِ اصطلاحٍ في مسمى (بعض) و(غير)، كما قد أوضحنا ذلك في بيان تلبيس الجهمية الذي وضعه أبو عبد الله الرازي في نفي الصفات الخبرية، وبنى ذلك على أن ثبوتها يستلزم افتقار الرب تعالى إلى غيره وتركيبه من الأبعاض وبينا ما في ذلك من الألفاظ المشتركة المجملة.. فهذا إن كان أحد أطلق البعض على الذات وغيره من الصفات وقال إنه بعض الله وأنكر ذلك عليه لأن الصفة ليست غير الموصوف مطلقا)[1]

ولم يكتف بهذا، بل راح ينقل عن سلفه ما يبين أنه يمكن أن يطلق على صفات الله لفظ البعض.. ولفظ الصفات عنده وعند مدرسته لا يعني ما نعرفه من صفات كالكرم والرحمة والقدرة ونحوها.. بل تعني أيضا الرجل والساق واليد والوجه ونحوها.. وهو لا يطلق عليها تسمية (أعضاء أو جوارح) لعدم ورود النص في ذلك فقط، وإلا فإن كلامه في الصفات يقتضيها..

[1] الفتاوى الكبرى 5/85-92.