من المسائل العشر خلال البحث في وجوب المعرفة عقلا ـ كما في التوضيح وغيره، لا بإيجاب العقل للحسن والقبح، ولا مطلقا كما زعمته المعتزلة، أما كيفية الثواب وكونه بالجنة، وكيفية العقاب وكونه بالنار، فشرعي، واختار ذلك الامام القفال الشاشي، والصيرفي، وأبو بكر الفارسي، والقاضي أبو حامد، وكثير من متقدميهم، كما في القواطع للامام أبي المظفر السمعاني الشافعي والكشف الكبير، وهو مختار الامام القلانسي ومن تبعه كما في (التبصرة البغدادية). ولا يجوز نسخ مالا يقبل حسنه أو قبحه السقوط كوجوب الايمان، وحرمة الكفر واختاره المذكورون.. ويستحيل عقلا اتصافه تعالى بالجور وما لا ينبغي، فلا يجوز تعذيب المطيع، ولا العفو عن الكفر، عقلا، لمنافاته للحكمة، فيجزم العقل بعدم جوازه، كما في التنزيهات)[1]

ومن تلك المسائل قول الماتريدية بأن التكليف بما لا يطاق غير جائز وفاقا للمعتزلة، وخلافا للأشاعرة الذين يرون عكس ذلك.

يقول البياضي: (ولا يجوز التكليف بما لا يطاق لعدم القدرة أو الشرط، واختاره الاستاذ أبو إسحاق الاسفرائيني كما في (التبصرة) وأبوحامد الاسفرائيني كما في شرح السبكي لعقيدة أبي منصور)[2]

ويقول أبو منصور الماتريدي: (إن تكليف من منع عن الطاقة فاسد في العقل، وأما من ضيع القوة فهو حق أن يكلف مثله، ولو كان لا يكلف مثله لكان لا يكلف إلا من يطيع)[3]

ومن تلك المسائل قول الماتريدية بأن أفعال الله سبحانه معللة بالغايات وفاقا

[1] اشارات المرام، ص ٥٤..

[2] اشارات المرام: ص ٥٤.

[3] التوحيد: ص ٢٦٦..