فقال: (وبما أنه قد أثيرت في السنوات الأخيرة مسألة الحكم على بعض الأشخاص والموقف منهم ومن آثارهم من تصانيف
ومؤلفات، وقد تناولها البعض بشيء من العاطفة وعدم الضبط لأصول أهل السنة في باب
التبديع والحكم على المخالف مما نتج عنه فساد عظيم من نشر أصول بدعية وقواعد
تمييعية لو طبقت لم تكد أن تبقي على الأرض مبتدعا، ولأظهرت منهج السلف عند
إلتزامها –عياذا بالله- بصورة المنهج المتعسف الظالم الذي يخمد الحسنات
ويطوي الخيرات ويذكر الهنات ويسقط العلماء بالزلات، ولأظهر أهله –وهم سلفنا الكرام- بصورة المنحرفين عن الطريق المستقيم وعن العدل حين الحكم في الرجال، والله المستعان على زمان فشت فيه البدع، وظهرت فيه الضلالات والموبقات حتى أصبح يصرخ ويقال لمن دعا إلى السنة
(غيرت السنة)، ووالله (لو أن رجلا أنشر فيكم من السلف، ما عرف غير هذه القبلة) كما
قال أبوقلابة رحمه الله تعالى في زمان هو خير من زماننا هذا)[1]
بناء على هذه الدوافع السلفية
ذكر الكاتب دوافعه لاختيار النووي كشخصية تمثل المدارس الفقهية في غالب تاريخها،
فقال: (لذا ارتأيت نشر هذه الرسالة مشاركة في الخير، ومن باب عدم حقران شيء من
المعروف.. وقد اخترت من بين تلك الأسماء المشهورة والتي كانت سببا في إيقاع كثير
من الشرور بناءا على الموقف منها: شارح صحيح الإمام مسلم يحيى بن شرف المعروف
بـالنووي، وذلك لظهور حاله عند من خبره، مما يجعل النزاع لأجله والتبديع والتجديع
للمحذر من طريقته والمبين لمنهجه نزاعا غريبا أجنبيا عن العلم وأهله لا ينبغي تركه
من غير تحقيق المسائل التي تعلقت به والتي ترتب من ورائها ما ترتب من الآثار، وقد
اختار قوم –ممن عرفوا الحق- الدعة