أولا ـ التكفير المطلق

يضع السلفية الكثير من القوانين التي على أساسها يكون التكفير، ويسمونها [نواقض الإيمان]، ويعتبرون كل من وقع فيها، أو في أي واحد منها كافرا أو مشركا شركا جليا حتى لو صام وصلى وتحلى بكل ما يتطلب الدين من قيم.

ولهذا نرى الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأتباعه يطلقون التكفير على سائر الأمة، لاعتقادهم أنهم وحدهم أهل التوحيد، وأن من عداهم قد وقع إما في براثن المتكلمين، فصار ينفي الجهة ويعطل الصفات، أو وقع في براثن الصوفية فصار يتوسل ويتبرك.. وكل ذلك عندهم كفر وضلالة.

بناء على هذا، سنتحدث في هذا المبحث عن أهم سببين من أسباب التكفير، يمكن تطبيقهما على الأمة جميعا، ما عدا السلفية وإن كان لا ينجو جميعهم منها.. أولهما الوقوع في النواقض العقدية، كنفي الجهة والتعطيل والقول بخلق القرآن وهي جميعا مما اهتم به سلفهم الأول، وكفروا الأمة على أساسه.. وثانيهما الوقوع فيما يسمونه الشرك الجلي نتيجة القول بالتوسل أو الاستغاثة أو التبرك ونحوها، وهي مما وضع أسسه المتأخرون كابن تيمية، وطبقها من بعده محمد بن عبد الوهاب ومدرسته، وهي جميعا مسائل عملية فقهية أعطاها السلفية بعدا عقديا لإرضاء شهوة العدوانية والتكفير التي تربوا عليها من لدن سلفهم الصالح.

1 ـ التكفير بسبب الوقوع في نواقض الإيمان العقدية

ذكرنا في الفصل السابق النواقض العقدية الكثيرة التي اختص بها السلفية دون غيرهم من الفرق والمذاهب، والتي على أساسها شمل تكفيرهم كل المدارس العقدية من الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة بالإضافة للصوفية والإمامية والزيدية والإباضية، فكل هؤلاء جميعا ينزهون الله عن الجهة والمكان والتركيب والأعضاء ونحوها..