السلف، أو اتصل من وجه آخر، قال –أي الشافعي-: ولهذا جعلت مراسيل سعيد بن المسيب حجة لأني اتبعتها فوجدتها مسانيد)[1]

وهكذا نرى استغلالهم للمسألة التي يطلقون عليها [إنكار الراوي للحديث الذي رواه]، فقد اختلفوا أيضا، فقال بعضهم: لا يعمل به. وقال آخرون: بل يعمل به، كما قال السرخسي: (وبيان هذا فيما رواه ربيعة عن سهيل بن أبي صالح من حديث: (القضاء بالشاهد واليمين)، ثم قيل لسهيل: إن ربيعة يروي عنك هذا الحديث فلم يذكره، وجعل يروي ويقول: حدثني ربيعة عني وهو ثقة...ثم قال السرخسي: وقد عمل الشافعي بالحديث مع إنكار الراوي، ولم يعمل به علماؤنا، وذكر سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي قال: (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل...الحديث).. ثم روي أن ابن جريح سأل الزهري عن هذا الحديث فلم يعرفه، ثم عمل به محمد والشافعي مع إنكار الراوي، ولم يعمل به أبو حنيفة وأبو يوسف لإنكار الراوي إياه...)[2]

هذه نماذج عن المغالطات التي يستعملها السلفية في تصحيحهم للأحاديث وتضعيفها، ولهذا نراهم ينكرون على غيرهم الكلام في الحديث تصحيحا أو تضعيفا، لأنهم يتصورون أنه لا يحق لأحد أن يتحدث في الرواية إلا إذا كان صاحب عقل سلفي.

[1] أصول السرخسي (360:1)

[2] أصول السرخسي(3:2)