تصحيحه، وتضعيف ما يشاءون تضعيفه.

ومن الأمثلة على ذلك اختلافهم في حكم خبر المستور، وهو الراوي الذي روى عنه اثنان فصاعداً، ولم يصدر في حقه جرح ولا تعديل[1] .. فمن المحدثين من يعتبر المستور عدلاً إذا كان في القرون الثلاثة الأولى، فيقبل روايته، بناء على أن الأصل في المسلم العدالة.. بينما يرى آخرون عدم الأخذ بروايته احتياطاً .. كما قال السرخسي: (أما المستور فقد نص محمد في كتاب الاستحسان: على أن خبره كخبر الفاسق، وروى الحسن عن أبي حنيفة، أنه بمنزلة العدل في رواية الأخبار لثبوت العدالة ظاهراً، بالحديث المروي عن رسول الله k، وعن عمر: (المسلمون عدول بعضهم على بعض).. ولكن ما ذكره في الاستحسان أصح في زماننا، فإن الفسوق غالب في أهل هذا الزمان، فلا تعتمد رواية المستور ما لم تتبين عدالته، كما لم تعتمد شهادته في القضاء قبل أن تظهر عدالته..)[2]

وهذا الاختلاف بالإضافة لدخوله في التساهل في شروط الرواة يدخل هنا من حيث كونه سلما لتحقيق ذاتية المحدث، فإن ورد الحديث للمحدث وأعجبه، صحح الحديث، ودافع عن كون الراوي مستورا بالحجج التي يدلي بها من يجيز روايته، وإن لم يعجبه الحديث ضعفه، واستدل بحجج من يرى تضعيفه.

وهكذا نراهم يستغلون الحديث المرسل.. وهو (ما رفعه التابعي خاصة إلى النبي k)[3] كما قال السرخسي: (فأما مراسيل القرن الثاني والثالث حجة في قول علمائنا، وقال الشافعي: لا يكون حجة إلا إذا تأيد بآية أو سنة مشهورة، أو اشتهر العمل به من

[1] أصول الحديث للدكتور محمد عجاج الخطيب ص271.

[2] أصول السرخسي (27:1)

[3] أصول الحديث للدكتور محمد عجاج الخطيب ص334-335.