لنبلو عليه الكذب)[1]بنقل ما ذكروه عن سلفهم من المحدثين من تأويل هذه المقولة، واعتبار اتهام معاوية نوعا من الشدة لم يردها.

ومن ذلك ما نقلوه عن ابن حجر أنه قال: (وقوله (عليه الكذب) أي: يقع بعض ما يخبرنا عنه بخلاف ما يخبرنا به، قال ابن التين: وهذا نحو قول ابن عباس في حق كعب المذكور: (بدل من قبله فوقع في الكذب)، قال: والمراد بالمحدثين في قوله: (إن كان من أصدق هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب) أنداد كعب ممن كان من أهل الكتاب وأسلم، فكان يحدث عنهم، وكذا من نظر في كتبهم فحدث عما فيها، قال: ولعلهم كانوا مثل كعب، إلا أن كعبا كان أشد منهم بصيرة، وأعرف بما يتوقاه)

وقال ابن حبان في كتاب الثقات: (أراد معاوية أنه يخطئ أحيانا فيما يخبر به، ولم يرد أنه كان كذابا، وقال غيره: الضمير في قوله: (لنبلو عليه) للكتاب لا لكعب، وإنما يقع في كتابهم الكذب لكونهم بدلوه وحرفوه)

وقال ابن الجوزي: (المعنى: أن بعض الذي يخبر به كعب عن أهل الكتاب يكون كذبا لا أنه يتعمد الكذب، وإلا فقد كان كعب من أخيار الأحبار)[2]

وبناء على هذا الموقف من كعب، والذي اعتبر بموجبه ثقة، بل إماما من الأئمة، رفع الحجر عن كل من يخلط الإسلام بكتب اليهود خصوصا، وخصوصا فيما يتعلق بالمسائل العقدية من الحديث عن الله أو رسله أو كتبه أو الملائكة أو غيرها.

ولهذا صرنا نجد في تفاسيرنا الكثير من نصوص الكتب السابقة تفسر القرآن، وتبين أغراضه.

بل يورد السلفية ما هو أخطر من ذلك حين يحدثون عن فضائل عبد الله بن عمرو

[1] صحيح البخاري (13/345)، رقم (7361)

[2] فتح الباري (13/346)