وسأله أن لا يجعل بأسهم بينهم، فمنعه إياها، وهذا ثبت في الصحيح) [1]

ثم قال معقبا على قول ابن ابن عباس: (الرزية كلّ الرزية ما حال بين رسول الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) وبين أن يكتب الكتاب): (فإنّها رزية أي مصيبة في حقّ الذين شكوا في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، وطعنوا فيها، وابن عباس قال ذلك لمّا ظهر أهل الأهواء من الخوارج والروافض ونحوهم، وإلّا فابن عباس كان يفتي بما في كتاب الله، فإن فلم يجد في كتاب الله فبما في سنّة رسول الله، فإن لم يجد في سنّة رسول الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) فبما أفتى أبو بكر وعمر، ثمّ إنّ النبي (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) ترك كتابة الكتاب باختياره، فلم يكن في ذلك نزاع، ولو استّمر على إرادة الكتاب ما قدر أحد أن يمنعه)[2]

هذا هو موقف أهل السنة المذهبية من كتابة رسول الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) لوصيته في مرض موته، ولكن موقفهم يختلف تماما مع أصحابه الذين أحلوهم من المنزلة ما لم يحلوا رسول الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم).. بل أجازوا لهم ما لم يجيزوا له..

ولهذا نرى أهل هذه السنة يذكرون بإعجاب موقف أبي بكر في مرض موته عند وصيته لعمر، ويعتبرون ذلك من حرص أبي بكر على الأمة من بعده، ورحمته بها، مع أن الحالة التي أملى فيها أبو بكر وصيته أخطر من الحالة التي كان فيها رسول الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم).

فقد روى الطبري في تاريخه، وابن عساكر في تاريخ دمشق، وابن سعد في الطبقات، وابن حبّان في الثقات: (دعا أبو بكر عثمان خالياً فقال له: أكتب بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما عهد أبو بكر بن أبي قحافة إلى المسلمين: أمّا بعد.. قال: ثمّ أغمي عليه، فذهب عنه، فكتب عثمان: أمّا بعد: فإنّي قد استخلفت عليكم عمر بن الخطاب، ولم آلكم خيراً منه. ثمّ

[1] منهاج السنة (6/315-318).

[2] منهاج السنة (6/315-318).