بعض عبارات الملاحدة غير دقيق، بل غير صحيح، وبهذا يتضح بطلان الاعتماد عليها كمعيار للأخلاق.

6 ـ الدعوة إلى المفاصلة بين الأخلاق والدين:

حيث يُطالب الملاحدة بإثبات وجود معايير أخلاقية غير معتمدة على نصوص دينية، مع أنه لا حاجة إلى ذلك؛ فما الضير في أن تكون الأخلاق معتمدة على ضوابط مستلة من نصوص دينية، فالأخلاق لا تقاس بكونها معتمدة على نصوص أو لا، كما أن عدم الأخلاق أيضاً لا يُقاس بهذا الأمر، إذ لا ملازمة بين الأمرين.

وسبب ذلك هو عدم وجود تناقض في هذا الأمر، ذلك أن النصوص الدينية قد لا تتقاطع بالضرورة مع العقل والمنطق، ولذلك ما الحاجة لرفضها أو الاستغناء عنها؟

وتصوير الأمر على هذه الشاكلة مجازفة على حساب الواقع، فحتى القوانين الوضعية نجدها تعتمد على نصوص مدونة، ومع ذلك لم يقل أحد بأن هذه القوانين غير صحيحة لمجرد كونها معتمدة على نصوص مدونة، علماً بأن بعض القوانين في بعض الدول تتقاطع مع قوانين أخرى في دول أخرى.

ولذلك فإن مطالبة الأديان وأتباعها كالمسلمين بأن تكون لهم فلسفة أخلاقية لا تعتمد على النصوص الدينية شيء، وإنكار وجود هذه الفلسفة من الأساس شيء آخر، ولا يصح أبداً الخلط بين الأمرين.

بالإضافة إلى ذلك، فإن لدى المؤمنين بالدين الأصيل ضوابط عقلية ومنطقية مستقلة عن النصوص الدينية كما يُطالب الملاحدة بالضبط، فهذا هو مفاد مبدأ الحسن والقبح العقليين، ومعنى ذلك بأن العقل يستقل بمعرفة الحسن والقبح بذاته، فهذه ركيزة أساسية في فلسفة الأخلاق الإسلامية، وهو مبدأ مستقل عن النصوص الدينية كما هو واضح، لذلك، فمن غير الصحيح تصوير اعتماد الأخلاق على نصوص دينية بأنه دليل على عدم وجود