|
||||
| نام کتاب : التمهيد - شرح مختصر الأصول من علم الأصول نویسنده : المنياوي، أبو المنذر جلد : 1 صفحه : 99 | ||||
|
وأيضا: فإن الصحابة كانوا يحتجون بالإجماع بعضهم على بعض، وعلى بعض التابعين. الثالث - أن اشتراط الانقراض إنما كان لاحتمال الرجوع قبل الانقراض عن الخطأ، فإذا كان قولهم صوابا بظاهر النصوص استحال الرجوع عنه؛ فلا معنى لاشتراط الانقراض [1]. الإجماع السكوتي: قال الشيخ: (وإذا قال بعض المجتهدين قولاً أو فعل فعلاً واشتهر ذلك بين أهل الاجتهاد ولم ينكروه مع قدرتهم على الإنكار فقيل: يكون إجماعاً. وقيل: يكون حجة لا إجماعاً. وقيل: ليس بإجماع ولا حجة. وقيل: إن انقرضوا قبل الإنكار فهو إجماع وهذا أقرب الأقوال). والراجح أن الإجماع السكوتي حجة ظنية - كما سبق الكلام على ذلك عند أنواع الإجماع - ولكن بشروط [2] وهي: 1 - أن يكون ذلك في المسائل التكليفية. 2 - أن يكون في محل الاجتهاد. 3 - أن يطلع باقي المجتهدين على ذلك. 4 - أن لا يكون هناك أمارة سخط، وإن لم يصرحوا به. 5 - أن لا يكون معه أمارة رضى وإلا كان إجماعاً. 6 - أن تمضي مدة كافية للنظر والتأمل في حكم الحادثة عادة. 7 - أن لا ينكر ذلك مع طول الزمان. 8 - أن لا يطول الزمان مع تكرر الواقعة. 9 - أن يكون قبل استقرار المذاهب. فإذا اجتمعت هذه الشروط كان الإجماع السكوتي حجة ظنية. [1] نفائس الأصول (6/ 2679). [2] انظر التحبير (4/ 1604). |
||||
| نام کتاب : التمهيد - شرح مختصر الأصول من علم الأصول نویسنده : المنياوي، أبو المنذر جلد : 1 صفحه : 99 | ||||
|
www.eShia.ir