|
||||
| نام کتاب : التمهيد - شرح مختصر الأصول من علم الأصول نویسنده : المنياوي، أبو المنذر جلد : 1 صفحه : 60 | ||||
|
في صيغة الشرط، فحينئذ تكون من صيغ العموم. ومثال الامتنان قوله تعالى: (وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا) [الفرقان: 48]) أي: فتعم كل الماء الذي ينزل من السماء كالثلج والبرد والمطر، ونحو ذلك. ومثال الشرط قوله تعالى: (إِنْ تُبْدُوا شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا) [الأحزاب: 54] الفائدة الثانية - الفعل المثبت لا يعم: الفعل المطلق في سياق الإثبات كالنكرة في سياق الإثبات يفيد الإطلاق، وذلك لأن الفعل مضمن المصدر، فإذا قلت: صام زيد يوم الاثنين، فلا يدل هذا على أنه يصوم كل اثنين إنما يدل على أنه صام يوم الاثنين فقط ولو مرة واحدة. تعريف المقيد: أ- لغة: قال الشيخ: (المقيد لغة: ما جعل فيه قيد من بعير ونحوه). المقيد في اللغة: مقابل المطلق، تقول العرب: قيدته وأقيده تقييدًا، فرس مقيد، أي: ما كان في رجله قيد أو عقال مما يمنعه من التحرُّك الطبيعي. ب- اصطلاحاً: قال الشيخ: (ما دل على الحقيقة بقيد). المقيد عكس المطلق فلما عرف الشيخ المطلق بقوله: (ما دل على الحقيقة بلا قيد) عرف المقيد بأنه: (ما دل على الحقيقة بقيد) وهكذا. تنبيه: يؤخذ على تعريف الشيخ بأنه استخدم في تعريف المقيد كلمة (قيد) مما يجعل التعريف فيه دور، والأولى أن نعدل عنها بقولنا (بوصف زائد عليه) فيكون المقيد هو: (ما دل على الحقيقة بوصف زائد عليها). العمل بالمطلق: قال الشيخ: (يجب العمل بالمطلق على إطلاقه إلا بدليل يدل على تقييده). وهنا مسألتان: الأولى - العمل بالمطلق قبل البحث عن مقيد والقول فيها كالقول في العام وقد سبق. الثانية - الدليل الشرعي المطلق إذا لم يرد ما يقيده يجب حمله على إطلاقه، كما أن العام إذا لم يرد ما يخصصه يجب حمله على عمومه. |
||||
| نام کتاب : التمهيد - شرح مختصر الأصول من علم الأصول نویسنده : المنياوي، أبو المنذر جلد : 1 صفحه : 60 | ||||
|
www.eShia.ir