|
||||
| نام کتاب : الشرح الكبير لمختصر الأصول نویسنده : المنياوي، أبو المنذر جلد : 1 صفحه : 574 | ||||
|
العكس. فإن قيل: بل رفع حكما تأسيسيا وهو الباقي على الحال الأصلي، وزيادة تأكيد النافي بخلاف العكس [1]. رد بالمنع). بعض الاستثناءات ومناقشتها: أولا- إلا أن يستند النفي إلى علم بالعدم: فهنا يتعادلان، وقد سبق الكلام عنه. ثانيا - إلا أن يكونا في حد ([2]): قال المرداوي في "التحبير" (8/ 4198): (قوله: {وداريء حد، وفي ' الكفاية ' و ' الواضح '، وابن البناء وقال: هو المذهب: المثبت، وفي ' العدة ': سواء كالغزالي، والموفق}. الصحيح أن داريء الحد مقدم على مثبته. قال الشريف أبو جعفر، والحلواني من أصحابنا يقدم نافي الحد على مثبته، ورجحه أبو الخطاب في ' التمهيد '، وغيره، وعليه الأكثر؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات، روي عن الصحابة، وفيه أخبار ضعيفة، ولقلة مبطلات نفيه، وكتعارض بينتين، ولأن إثباته خلاف دليل نفيه. قال الآمدي: ولأن الخطأ في نفي العقوبة أولى من الخطأ في تحقيقها، على ما قاله عليه الصلاة والسلام: ' لأن تخطيء في العفو خير من أن تخطيء في العقوبة '. واختار القاضي أبو يعلى في ' العدة '، والقاضي عبد الجبار، والموفق، والغزالي: أنهما سواء؛ لأن الشبهة لا تؤثر في ثبوت مشروعيته بدليل أنه يثبت بخبر الواحد، والقياس مع قيام الاحتمال، فالحد إنما يؤثر في إسقاطه لشبهته، وإذا كانت في نفس الفعل أو بالاختلاف في حكمه، كأن يبيحه قوم ويحرمه آخرون كالوطء في [1] وعبارة الآمدي: (فإن قيل المثبت وإن كان رافعا لحكم النافي على تقدير تأخره عنه فرافع لما فائدته التأكيد ولو قدرنا تأخر النافي كان مبطلا لما فائدته التأسيس فكان فرض تأخر المثبت أولى قلنا إلا أنه وإن كانت فائدة النافي التأكيد على تقدير تقدمه فالمثبت يكون رافعا لحكم تأسيسي وهو الباقي على الحال الأصلي وزيادة ما حصل من النافي من التأكيد ولا كذلك ما لو كان النافي متأخرا فإنه لا يرفع غير التأسيس وما لا يفضي إلى رفع التأسيس مع التأكيد يكون أولى مما يفضي إلى رفع الأمرين معا). [2] انظر: التمهيد (3/ 212)،أصول ابن مفلح (4/ 1605)، شرح الكوكب المنير (4/ 689)، التقرير والتحبير (3/ 32)، تيسير التحرير (3/ 161)، الإبهاج (3/ 236)، المحصول (5/ 590)، البحر المحيط (4/ 468). |
||||
| نام کتاب : الشرح الكبير لمختصر الأصول نویسنده : المنياوي، أبو المنذر جلد : 1 صفحه : 574 | ||||
|
www.eShia.ir