العقد التليد في اختصار الدر النضيد = المعيد في أدب المفيد والمستفيد - العَلْمَوي

نام کتاب : العقد التليد في اختصار الدر النضيد = المعيد في أدب المفيد والمستفيد نویسنده : العَلْمَوي جلد : 1 صفحه : 174

عشرين[1] ومائة من الأنصار من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يسأل أحدهم عن المسألة فيردها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول، وقال البراء[2]: لقد رأيت ثلاثمائة من أهل بدر ما فيهم من أحد إلا وهو يحب أن يكفيه صاحبه الفتيا[3]، وعن ابن عباس رضي الله عنهما: من أفتى الناس في كل ما يسألونه فهو مجنون[4]، وعن أبي حصين التابعي[5] -رضي الله عنه- قال: إن أحدكم ليفتي في المسألة ولو وردت على عمر بن الخطاب لجمع لها أهل بدر[6]، وعن محمد بن المنكدر[7] أن العالم بين الله وبين خلقه، فلينظر كيف يدخل بينهم، وعن

[1] جامع بيان العلم وفضله 2/ 1120.
[2] هو البراء بن مالك بن النضر البخاري الخزرجي: صحابي، من أشجع الناس، شهد أحد وما بعدها مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وكان على ميمنة أبي موسى الأشعري يوم فتح "تستر" فاستشهد على بابها الشرقي سنة 20هـ، وقبره فيها، وهو أخو أنس بن مالك. الأعلام 2/ 47.
[3] طبقات ابن سعد 6/ 110، والزهد لابن المبارك ص58، جامع بيان العلم 2/ 1120، والفقيه والمتفقه 2/ 165.
[4] المدخل إلى السنن الكبرى 1/ 433، ومسند ابن الجعد 1/ 62، والمعجم الكبير 9/ 188، وجامع بيان العلم 2/ 1122.
[5] هو أبو حصين، عثمان بن عاصم بن حصين الإمام الحافظ الأسدي الكوفي: تابعي، لم يكن بالكوفة أثبت منه، قال العجلي: كان شيخا عاليا، وصاحب سنة، ثقة عثمانيا رجلا صالحا ثبتا في الحديث، توفي سنة 127هـ. السير 5/ 412، وتهذيب التهذيب 7/ 126.
[6] أقول: قوله: "لجمع لها أهل بدر"، معناه والله أعلم: زيادة عن الجمعية أن أهل بدر قال في حقهم صلى الله عليه وسلم: "وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم"، إن أهل بدر وإن اخطئوا في الفتوى هم مغفور لهم، بخلاف من يتأخر عن زمان أهل بدر، وفتواه غير عارف بها جمع، بل استقل بها وحده مع البضاعة المزجاة. وانظر السير 5/ 416، وتهذيب الكمال 19/ 406، وتهذيب التهذيب 7/ 116.
[7] هو محمد بن المنكدر بن عبد الله القرشي التيمي المدني: زاهد، من رجال الحديث، من أهل المدينة، أدرك بعض الصحابة، وروى عنهم، قال ابن عيينة: ابن المنكدر من معادن الصدق، توفي في سنة 130هـ. تهذيب التهذيب 9/ 473، والأعلام 7/ 112.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست