نام کتاب : دراسات أصولية في القرآن الكريم نویسنده : الحفناوى، محمد إبراهيم جلد : 1 صفحه : 340
فمولانا جل شأنه منزه عن أن يوصف بالبداء لأن البداء ينافى إحاطة علم الله سبحانه، بكل شىء، ولكنه غير منزه عن النسخ، لأن النسخ لا يعدو أن يكون بيانا لمدة الحكم الأول على نحو ما سبق فى علم الله تعالى، وإن كان رفعا لهذا الحكم بالنسبة لنا، وعليه فلا علاقة بين النسخ والبداء، لأن النسخ ليس فيه تغيير لعلم الله تعالى، بخلاف البداء فإنه يفترض هذا التغيير. فالنسخ يقوم على تغيّر فى المعلوم مع ثبات العلم نفسه على ما كان منذ الأزل، والبداء يقوم على تغير فى العلم نفسه.
ومن هنا لما خفى الفرق بين النسخ والبداء على بعض فرق اليهود والرافضة أنكرت اليهود النسخ وأسرفوا فى الإنكار لاستلزامه فى زعمهم البداء وهو محال. والحق أن هذا الفهم من قبل اليهود سقيم لما ذكرت من أنه لا تلازم بين النسخ والبداء ولوضوح الفرق بينهما.
أما الرافضة فأثبتوا النسخ، ثم أسرفوا فى إثبات البداء اللازم له فى زعمهم، ونسبوه إلى الله تعالى فى صراحة ووقاحة- تعالى الله عن ذلك علوّا كبيرا- وقد تشبثوا بآثار نسبوها إلى أئمة طاهرين تعضد- فى زعمهم- ما ذهبوا إليه منها: أن الإمام علىّ كرم الله وجهه قال: لولا البداء لحدثتكم بما هو كائن إلى يوم القيامة.
ومنها: أن جعفر الصادق رضى الله عنه قال: ما بدا لله تعالى فى شىء كما بدا له فى إسماعيل عليه السلام- أى فى أمره بذبحه-.
ومنها: أن موسى بن جعفر رضى الله عنه قال: البداء ديننا ودين آبائنا فى الجاهلية [1]. [1] انظر: المعتمد 1/ 368، وأصول السرخسى 2/ 25، والمنخول 288، 289، والمستصفى للغزالى 1/ 110، والإحكام للآمدى 2/ 164، وحاشية البنانى 2/ 88، ومناهل العرفان 2/ 79.
نام کتاب : دراسات أصولية في القرآن الكريم نویسنده : الحفناوى، محمد إبراهيم جلد : 1 صفحه : 340